بلغ إلى علم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما تعرض له عدد من مقرات حركة النهضة ببعض الولايات من اقتحامات وحرق لمحتوياتها و اعتداءات على المنتسبين إليها إثر تشييع أو بمناسبة جنازات شهداء الحرس الوطني الذين اغتالتهم يد الارهاب الجبانة وذلك من طرف مجموعات من المواطنين الغاضبين على سياسة الحكومة اخترقتها عناصر من المهمشين و ذوي السوابق و مجرمي الحق العام مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة وحدوث إصابات . وانطلاقا من ثوابتها ومسؤولياتها الحقوقية و الوطنية في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا فإن الرابطة : – تعبر عن رفضها المطلق لهذه التصرفات العنيفة و تستنكرها مهما كانت الدواعي والمبررات التي يقدمها أصحابها و تدعو الجميع إلى النأي عن هذه السلوكيات المخالفة للحق في التنظيم وللديمقراطية و لحقوق الإنسان. – تذكر بأن الحق في التظاهر و الحق في إبداء الرأي و الحق في الاحتجاج يجب أن يكون سلميا ولا يمكن مطلقا أن ينتج عنه انتهاك حقوق مواطنين آخرين أو أطراف سياسية يختلفون في الرأي. – تدعو إلى فتح تحقيق يحدد المسؤوليات في هذه الانتهاكات بعيدا عن الاتهامات التي من شأنها أن تغذي الاحتقان و تحرض على رد الفعل في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا. – تدعو جميع القوى السياسية إلى العمل على التخفيض من حدة هذا التوتر الذي بلغ درجة من الحدة لا تخدم مصلحة البلاد ولا تساعد على الانتقال ببلادنا إلى مجتمع ديمقراطي مدني يسود فيه القانون وتكفل فيه الحقوق لجميع المواطنات والمواطنين على حد السواء وفي إطار المساواة بين الجميع. عن الهيئة المديرة نائبة الرئيس الأولى