تحولت أمس السبت جنازات تشييع قتلى «جمعة الحرية» (آزادي) في مدينة حمص وسط سوريا إلى مظاهرات حاشدة تمجّد الشهداء وتهتف بالحرية وإسقاط النظام. يأتي ذلك في حين ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد أمس الأول إلى 50 سقط معظمهم في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد ومدينة حمص، حيث سقط قتيلان وعشرات الجرحى. وقال شاهد عيان من حمص في اتصال هاتفي من وسط مواكب التشييع إن الجنازات خرجت من «أحياء بابا عمرو» و«باب السباع» و«الوعر» و«البياضة» و«الخالدية» و«دير بعلبة« والتقت مشيا على الأقدام لتشكل موكبا حاشدا كبيرا قدره بعشرات الآلاف متوجهة إلى مقبرة «تل النصر» على بعد عدة كيلومترات. وأشار الشاهد إلى أن المشاركين يرددون هتافات «تمجد الشهداء» وتنادي بالحرية وبإسقاط النظام. وقد بث ناشطون على الإنترنت مشاهد قالوا إنها التقطت يوم أمس في منطقة الخالدية بمدينة حمص تظهر سقوط قتيل في إحدى الساحات برصاص مجهول المصدر ومحاولة سحب جثته من وسط الشارع على وقع أزيز رصاص كثيف. كما تحولت مراسم تشييع أحد قتلى المظاهرات في «بلدة دارَيّا» بمحافظة ريف دمشق إلى مظاهرة صاخبة. وشيع المتظاهرون أحمد بن زهير العزب وهو من مواليد عام ستة وثمانين وكان قد سقط بنيران قوات الأمن ظهر أول أمس. ونشر نشطاء على الإنترنت أسماء 50 قتيلا سقطوا برصاص قوات الأمن أثناء محاولتها تفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بالحرية وإسقاط النظام في احتجاجات «جمعة الحرية»، نصفهم في محافظة إدلب و15 آخرين في مدينة حمص. في حين كشفت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عن أسماء 44 قتيلا بينهم 26 من معرة النعمان بمحافظة إدلب و13 في حمص بينهم طفل من معرة النعمان وآخر من حمص. كما قتل وفق المنظمة الحقوقية شخص واحد في داريا بريف دمشق، واثنان في دير الزور (شرق)، وواحد في حماة (وسط)، وواحد في اللاذقية على الساحل. وأدان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار قربي «ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية من استعمال العنف المفرط بالقوة وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا ومن اعتقالات تنفذها يوميا». وطالب قربي بتلبية مطالب المواطنين السوريين المحتجين سلميا بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا للكشف عن المتسببين في العنف والممارسين له وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم. كما دعا الى إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية. ومقابل ما يبثه الناشطون على الإنترنت وتقارير منظمات حقوق الإنسان قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس إن 17 شخصا بين مدنيين ورجال شرطة وقوات أمن قتلوا أول أمس الجمعة. وأضافت الوكالة «استغلت بعض المجموعات التخريبية المسلحة خروج التجمعات المتفرقة لمتظاهرين والتزام عناصر الشرطة بالتعليمات المشددة من قبل وزارة الداخلية بعدم إطلاق النار حفاظا على أرواح المواطنين وأقدمت هذه المجموعات المسلحة على إطلاق النار على عناصر الشرطة وتخريب وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة وبعض وحدات الشرطة في عدد من المناطق».
