تونس :طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق ضد المعتدين على عدد من مقرات الحزب الحاكم، حركة النهضة الإسلامية، خلال احتجاجات ضد الإرهاب والحكومة المؤقتة. وذكرت الرابطة في بيان لها نشر اليوم الاثنين، أنها تدعو إلى "فتح تحقيق يحدد المسؤوليات في هذه الانتهاكات بعيدا عن الاتهامات التي من شأنها أن تغذي الاحتقان وتحرض على رد الفعل في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا". وترعى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المفاوضات بين السلطة والمعارضة صلب الحوار الوطني الذي انطلق السبت الماضي إلى جانب اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين. واعتدى متظاهرون غاضبون على الحكومة المؤقتة يوم الجمعة الماضي أثناء تشييع جنازات ستة أعوان من الحرس الوطني قتلوا الأربعاء الماضي، برصاص إرهابيين في منطقة سيدي بوزيد على عدد من مقرات حركة النهضة في عدة محافظات لاتهامها بالتهاون في مكافحة الإرهاب. وتعرضت المقرات الجهوية للنهضة في الكاف وباجة ونابل والمنستير لإتلاف محتوياتها وحرقها. وجاء في بيان الرابطة انها "تعبر عن رفضها المطلق لهذه التصرفات العنيفة وتستنكرها مهما كانت الدواعي والمبررات التي يقدمها أصحابها و تدعو الجميع إلى النأي عن هذه السلوكيات المخالفة للحق في التنظيم وللديمقراطية ولحقوق الإنسان". كما دعت جميع القوى السياسية إلى العمل على التخفيض من حدة هذا التوتر. وقالت انه "بلغ درجة من الحدة لا تخدم مصلحة البلاد". وكانت حركة النهضة هددت بملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات أمام القضاء.