نظمت يوم الأحد 09 سبتمبر 2011 النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل اجتماعا عاما لتدارس مستجدات القطاع بحضور أعضاء النقابة الجهويّة يتقدّمهم السيد رابح واردة الكاتب العام والسيدين المستوري القمودي ومحمد حليم عضوي النقابة العامة للتعليم الأساسي. وفي كلمة للسيدين رابح واردة والمستوري القمودي، وبعد الترحيب بالحضور، أكدا ان هذا اللقاء يندرج في إطار سنّة التّشاور بين أفراد الأسرة التّربويّة بالجهة، وهي فرصة للإعلام ودراسة وضع القطاع خاصّة على ضوء ما جاء في الاتّفاقيّة الأخيرة بين وزارة التّربية والنّقابة العامّة للتّعليم الأساسي بتاريخ 30 سبتمبر 2011. وما حضور ممثّلي النّقابة العامّة إلاّ دليل على هذا التّوجّه خاصّة مع قربهم من مواقع القرار بالعاصمة. إثر ذلك، فسح المجال للحضور للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في الحوار. وإلى جانب عديد النّقاط المتّصلة بالقطاع على غرار منحة العودة المدرسيّة والبنية الأساسيّة للمدارس الابتدائيّة والتّكوين المستمرّ و...، فقد استأثر ملفّ الوضعيّة المهنيّة للمربّين حاملي الأستاذيّة والعاملين بالمدارس الابتدائيّة بحيّز كبير من النّقاش وصل أحيانا إلى حدّ المشاجرات الكلاميّة، خاصّة مع حضور عدد محترم لهذه الفئة للمربّين. وقد أكّدوا أنّ مطلبهم يتلخّص في ردّ الاعتبار لشهادتهم العلميّة وذلك بضرورة ترقيتهم إلى رتبة أستاذ للمدارس الابتدائيّة بما يعنيه ذلك من مساواتهم مع زملائهم في التّعليم الثّانوي من حيث الصّنف والأجر والمنح وساعات العمل والتّرقيات المهنيّة. وقد أكّدوا أنّهم يعيبون على النّقابة تهاونها في الدّفاع عن مطلبهم المشروع، خاصّة وأنّ السيّد حفيّظ حفيّظ الكاتب العامّ للنّقابة العامّة للتّعليم الأساسي لم يتطرّق بتاتا إلى وضعيّتهم في تصريحاته الصّحفيّة الأخيرة بمناسبة العودة المدرسيّة. وتعليقا على الاتّفاقيّة الأخيرة، أكّدوا أنّهم يعتبرون أن لا جديد فيها يخصّهم، خاصّة وأنّ مبدأ التّرقية إلى رتبة أستاذ للمدارس الابتدائيّة مضمون حسب القانون الأساسي للمعلّمين. واستغربوا عدم توضيح صيغ وآليّات هذه التّرقية والإعلان عن الانطلاق الفعلي للمفاوضات لاحقا، في حين أنّهم تمّ إعلامهم سابقا ومنذ جوان 2011 بإحداث لجان تفاوض مع الوزارة منها لجنة لتنقيح القانون الأساسي. كلّ ذلك، اضطرّهم إلى إعلان تأسيس لجنة وطنيّة لمجرّد متابعة الملفّ مع الأطراف المعنيّة وليس لشقّ وحدة الصّف أو الدّفع نحو التّشرذم كما يدّعيه البعض. فهم وكما جاء في البيان التّأسيسي لهذه اللّجنة ملتفّون حول الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل عموما ونقابتهم خصوصا، ولكنّ ذلك لن يكون إلى أجل غير مسمّى. وفي ردّه على ما دار من نقاش، وصف السيّد محمّد حليّم الاتّفاقيّة الأخيرة بالثّوريّة، ولكنّه اعترف في المقابل بوجود بعض الهنّات فيها وخاصّة في البند الخاصّ بالمعلّمين من حملة الأستاذيّات والإجازات. وأشار إلى أنّه وبالرّغم من ذلك، فالاعتراف بحقّ هذه الفئة من المربّين في التّرقية الآليّة – وبدون المرور إلى رتبة معلّم تطبيق وغيرها – إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائيّة يعتبر أمرا مهمّا للغاية. ولعلّ الاتّفاق على تنظير أستاذة المدارس الابتدائيّة بزملائهم في التّعليم الثّانوي يعتبر على قدر عال من الأهمّية لم يكن مطروحا في وقت من الأوقات رغم مشروعيّته المطلقة. واعتبر أنّ الاتّفاق من حيث المبدأ أهمّ بكثير من الاتّفاق على الصّيغ والآليّات، فهي لا تتطلّب كثيرا من الاجتهاد وسيقع الفراغ منها نهائيّا قبل موفّى جانفي 2012 مؤكّدا أنّ محضر الاتّفاقيّة ملزم لهذه الحكومة والحكومة القادمة، وفي حالة عدم الالتزام بها، فالمعلّمون بمختلف أصنافهم يحتفظون بحقّهم في الدّفاع عنها بمختلف الطّرق المتاحة. وفي تعليقه عن تأسيس اللّجنة الوطنيّة المؤقّتة، أكّد المتدخّل أنّه والنّقابة العامّة والنّقابات الجهويّة لا تعترف بها ولن تتعامل معها بأيّ شكل من الأشكال باستثناء كون مؤسّسيها زملاء. وأكّد أنّه يعتبر ذلك نوعا من أنواع شقّ الصفّ وضرب الوحدة الّتي تكاد تميّز قطاع التّعليم الأساسي عن غيره من القطاعات. وقد أشار إلى كون أيّ محاولة للمساس من الاتّحاد العام التّونسي للشّغل كمظّمة نقابيّة عتيدة لن تخدم مصالح العمّال بالفكر والسّاعد خاصّة وأنّ الحكومة تتفاوض – وحسب القانون – مع المنظّمة الأكثر تمثيلا. كما أنّ الخطوات المتعثّرة الّتي تعيشها النّقابات الجديدة ما هي إلاّ دليل على خلل ما فيها...