كتبنا منذ يومين مقالا تعرّض لقيام نائب بالمجلس الوطني التاسيسي باشغال بناء دون الإستظهار برخصة في ذلك وقد إتصل بنا سامي كريشان رئيس النيابة الخصوصيّة لبلديّة قرمدة ومدّنا بالردّ التّالي : عملا بمبدإ حقّ الردّ فإننا نحيط السيّد كاتب مقال " نائب بالتأسيسي يتحدّى القانون و يقوم بالبناء بدون رخصة : فهل عادت ممارسات التجمع في بلديّة قرمدة؟ علما بانه كان من الاولى به الإتصال بمقرّ البلديّة للتعرّف على حيثيّات الموضوع قبل ان تتهمنا بالتقصير وبالمحاباة وتشبّهنا بالنظام السابق فقد تقدّم مواطن يوم 18 نوفمبر 2013 بشكوى ضدّ جاره الذي شرع في بناء سياج دون الإستظهار برخصة بناء حسب اقوال هذا المواطن فتحوّلت فرقة الشرطة البلديّة إلى عين المكان وعاينت الأشغال وطالبت المقاول الذي يتولاها برخصة البناء فأفادهم لأنه لا يملك هذه الرخصة وأنه يقوم بالبناء لفائدة شخص وأعطاهم إسمه وصفته وهو نائب بالمجلس الوطني التاسيسي فتمّ تحرير محضر مخالفة في ذلك تحت عدد 223 على الساعة الحادية عشرة صباحا بإسم صاحب الاشغال الذي أفاد به المقاول اعوان الشرطة البلديّة وتم ّ إستدعاءه أو من ينوبه للحضور لديها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2013 قصد تسوية الوضعيّة . وبلديّة قرمدة تعامل جميع المواطنين على قدم المساواة ولا فرق لديها بين الفقير والغني والعامل البسيط والنائب في المجلس التاسيسي وعندما توجّه أعوان الشرطة البلديّة لم يكن لديهم علم بالشخص المخالف ولا بصفته ولم يقوموا إلا بتطبيق القانون بكل شفافيّة . فنحن في خدمة ابناء المنطقة ولا تعنينا الإنتماءات الحزبيّة ولا السياسيّة فالجميع امام القانون سواسيّة . رئيس النيابة الخصوصيّة ببلديّة قرمدة
