أقدمت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس على إصدار قرار بإيقاف أشغال بناء طابقين تحت الأرض لمأوى سيارات بالمقسم 23 أ الواقع قرب جامع سيدي اللخمي وباب الجبلي . و قد أثار القرار مواقف متناقضة و تجاذبات لاتخدم مصلحة مدينة صفاقس ولا سمعة البلدية التي ستتحمل لوحدها التداعيات الخطيرة التي تسبب فيها هذا القرار المشؤوم. و اكبر دليل على ذلك أن هذا القرار احدث بعد إصداره شروخات بإدارة البلدية و بمجلسها البلدي خاصة انه قد تكون له نتائج كارثية على مستقبل باب الجبلي بعد أن ظهرت تصدعات خطيرة على مستوى شارع الشهداء أمام سوق قريعة . أما تحت قبة قصر البلدية فقد ارتبكت الأمور في صلب الإدارة و مجلسها البلدي . و أثار قرار وقف الأشغال المذكورة عدة تساؤلات تجاوزت الدائرة الضيقة للمجتمع المدني داخل البلدية الذي بقي متكتما على الأوضاع الخطيرة الجارية الآن ووصلت الأصداء إلى الرأي العام الصفاقسي وهذا ما يفسر الانتقادات اللاذعة الموجهة إلى المجلس البلدي الحالي في مختلف وسائل الإعلام .فكيف يمكن لمساعد رئيس النيابة الخصوصية وهو طبيب نفساني أن يمضي قرارا بمثل هذه الخطورة ثم إن قرار الايقاف لم يكن معللا إداريا أو قانونيا ذلك انه لا يتم إيقاف الأشغال إلا في حالتين فقط : الأولى- آن تكون الأشغال بدون رخصة الثانية- أن تكون الأشغال مخالفة لرخصة البناء و لا تتوفر هاتين الحالتين في أشغال المقسم أ23 الذي يشرف عليه أحد المُقاولين بالجهة . وتشير أطراف بهذه الشركة أن بلدية صفاقس مهددة بدفع تعويضات وغرامات مالية قد تأكل ميزانيتها بالكامل من أموال المجموعة الوطنية والمداخيل من الأداء البلدي الموظف على المواطن نتيجة التسرع و عدم اتخاذ القرار السليم و الخضوع إلى أطراف غير مسؤولة من المجتمع المدني بالبلدية تحمل نوايا مبيتة تجاه المشاريع المسطرة على شارع الشهداء من مفترق طريق قرمدة إلى مفترق بيكفيل. و لتبيان حالة التجاذبات التي تطفو على الوضع البلدي المتأزم اتهم مهندس مدير ببلدية صفاقس على صفحة ” الفايسبوك” المجتمع المدني القابع بالمجلس البلدي بأنه يتجه إلى ” دكتاتورية المواطنة” و أن قرار إيقاف أشغال المقسم المذكور ليس ” انتصارا” ولكنه وصمة عار و أن القرار لم يقدر التداعيات المدمرة على مستقبل منطقة باب الجبلي – بيكفيل و على اقتصاد الجهة وهو ابعد ما يكون عن حل مشكل المرور الذي تعاني منه المنطقة إن هذا القرار بإيقاف الأشغال والذي تطرّقنا إلى تداعياته الكارثية على صفاقس خاصة الانهيارات الأرضية قرب جامع اللخمي وسوق الحوت لا قدّر الله رغم تحذيرات العارفين هو من أغرب ما صدر عن بلدية صفاقس منذ نشأتها ولا يمكن أن يكون إلا قرارا جنونيا يخفي وراءه مرامِ سياسية خطيرة خاصة وأنّ وزارة الثقافة لم تجد أي آثار تاريخية تذكر في المكان وإنما هي خطة لعرقلة كل مشروع ينفع الصفاقسية فهل ننتظر مسؤول بلدي ثان يدخل السجن على اثر قرار مجنون خاصة هناك في النيابة الخصوصية من يشتكي تارة بالبلدية وتارة أخرى يدافع عن مصالحها