في رسالة وجّهتها الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى رئاسة المجلس الوطني التاسيسي رفضت الجمعيّة وبكلّ حدّة المساس بالسيّارات الخاصّة بذوي الإعاقة في قانون الماليّة 2014 وذلك إعتمادا على إتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس وعلى البروتوكول الإختياري في 4 نوفمبر 2008 وخاصّة في فصله 20 الذي ينصّ على ان تتخذ الدول الاطراف تدابير فعّالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرّية التنقّل بأكبر قدر ممكن من الإستقلاليّة بما في ذلك تيسير حرّية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت الذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم .وفي الفصل 48 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 والذي يسند إمتيازات جبائيّة لفائدة السيّارات المعدّة خصّيصا لإستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة . ولكن يأتي قانون الماليّة الجديد ليفرض إتاوة تتراوح بين 50 و 700 دينار بإعتبار القوّة الجبائيّة للسيّارة وهو ما سيعمّق من مشاكل هذه الطبقة من المجتمع التي حرمت حرّية التحرّك والتنقّل ليأتي هذا القانون ليكبّلهم ويمنع عنهم التحرّك بسبب ما سيوظف على سيّاراتهم فأين العدل يا بني البشر ؟ وهل فكّر مشروع قانون مالية 2014 في الحالة الإجتماعيّة للمعوقين ككل ؟ كلّ هذه الاسئلة والحيرة والخوف من المستقبل ومن ميزانيّة قيل انها تراعي النواحي الإجتماعيّة أرسلت إلى السيّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومنه إلى كافّة نوّاب الشعب الاصحّاء والمعوقين وأمنيتهم ان لا تركن في رفوف المجلس لتقرأ بعد المصادقة على القانون الظالم .