التونسية (تونس) صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء يوم الأحد على الفصل 77 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتوظيف أتاوة على السيارات الخاصة بعد ان قدمت وزارة المالية مقترحا جديدا لقي قبول جل النواب الذين صوتوا بغالبية الأصوات على هذا الفصل من خلال تصويت 82 نائبا بنعم واحتفظ 12 نائبا بأصواتهم بينما رفض 34 نائبا المقترح. ويتمثل التعديل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2014 في ما يلي: السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 4 خيول: توظيف أتاوة بقيمة 20 دينارا عوضا عن 50 د المقترحة في الصيغة الاولى السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 5 خيول: أتاوة بقيمة 40 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 6 خيول: أتاوة بقيمة 70 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 7 خيول: أتاوة بقيمة 100 دينار السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 8 خيول: أتاوة بقيمة 120 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 9 خيول: أتاوة بقيمة 140 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 10 خيول: أتاوة بقيمة 160 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 11 حصانا: أتاوة بقيمة 180 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 12 حصانا: أتاوة بقيمة 500 ددينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 13 حصانا: أتاوة بقيمة 550 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 14 حصانا: أتاوة بقيمة 650 دينارا السيارات ذات القوة الجبائية من صنف 15 حصانا: أتاوة بقيمة 750 دينارا أما السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 16 حصانا والسيارات الرياضية فستدفع أتاوة بقيمة 850 د. وأفاد وزير المالية الياس الفخفاخ انه تم استثناء المعوقين الذين يملكون سيارات خاصة من دفع هذه الأتاوة إلى جانب إعفاء سيارات الديبلوماسيين والمنظمات الدولية المنتصبة في تونس وكذلك السيارات الأجنبية في تلميح لسيارات الأشقاء الجزائريين والليبيين. ولاحظ الوزير انه كان من المفروض أن يدرّ الفصل الخاص بالأتوات في نخسته الأولى على خزينة الدولة موارد بقيمة 135 مليون دينار غير انه بهذا التعديل في تطبيق هذه الأتاوة في صيغتها الجديدة سيبلغ النقص 27.5 م د للعربات والشاحنات و37.5 م د للسيارات. هذا واقترح بعض النواب وخاصة من كتلة حزب «التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» وعلى لسان نائبه جلال بوزيد اعتماد مدة زمنية ب 6 اشهر بين دفع معلوم الجولان ودفع الأتاوة الجديدة موصيا مصالح وزارة المالية بإيجاد الصيغ الإدارية اللازمة. وتجدر الملاحظة الى أن دفع الأتاوة الجديدة على السيارات الخاصة سيكون خلال سنتي 2014 و2015 علما ان المشروع الأول عرف موجة من الانتقادات اللاذعة من طرف العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين فضلا عن انتقاد من طرف جل الأحزاب التي وصفت هذا الإجراء باللاشعبي.