نظّم فرع الجمعيّة التونسيّة للعلوم الشرعيّة بصفاقس بصفاقس صباح الاحد الماضي ببهو المسرح البلدي بصفاقس ندوة علميّة جول نظام الوقف وتحدّيات الواقع ترأسها الأستاذ زهير المدنيني وشارك فيها الأساتذة الشيباني بلغيث الأخصّائي في مجال الوقف وأحمد بوشحيمة مستشار عام الشؤون الدينيّة وكنال الصيد عضو جمعيّة العلماء المسلمين وعديد الجمعيّات الدينيّة بتونس . الااستاذ الشيباني بلغيث تحدّث عن المقاربة التاريخيّة وتاريخ الاوقاف فأوضح أن الاوقاف العامة هو الموضوع الاهم منذ عهد الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم إذ ان الحضارة الإسلاميّة إعتمدت في بنائها على أربع ركائز منها الاوقاف قبل تدهور اوضاعها في العهد الإستعماري بفعل نهم المستعمر لإبتلاع الأراضي الزراعيّة الخصبة منوها في الصدد بالعمل الكبير الذي قام به المصلح خير الدين الذي انقذ البلاد من التسلط العسكري وهيمنته على الاوقاف بفضل القانون الذي سنّه عام 1874 والذي بفضله تم إحداث مؤسّسة قانونيّة تشرف على الأوقاف والمؤسّسات ذات الصبغة التعليميّة والصحّية والإجتماعيّة والخيريّة على غرار مدرسة الصادقيّة ومستشفى عزيزة عثمانة وتحدّث الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة عن فقه القضاء ملاحظا أن الوقف يأخذ معناه من فعل وقف وقفا ووقوفا موضحا أن الوقف له صلة كبيرة بوقف المال من الواقف إلى الموقوف عليه سواء كان فردا أو جماعة أو مجموعة عموميّة موضّحا في السياق أن وقف المال يمكن ان يكون لمدّة معيّنة يحدّدها المالك ولا يمكن للموقوف عليه إبتياعه أو شراءه ولزمن مؤبّد وإستعرض في الصدد أفضل الاوقاف منها المساجد ورعايتها ودور العلم ودور الثقافة والمستشفيات والمزارع والعمارات والجهات الخيرية التي تتعهد بتعبيد الطرقات وغير ذلك من المصالح العموميّة وتطرق كمال الصيد عضو جمعيّة العلماء المسلمين إلى الجانب القانوني للوقف مشيرا إلى قول الله تعالى " إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم …. " مؤكدا أن مؤسّسة الاوقاف هي مؤسّسة مدنيّة بإمتياز وان المشروع المتعلق بإنشائها في تونس بعد إلغاء الأحباس سنة 1957 بأمر من رئيس الوزراء الحبيب بورقيبة آنذاك قبل إعلان الجمهوريّة سيرى النور قريبا إرساء لمنظومة المالية الإسلاميّة ملاحظا أن دراسة المشروع بدات سنة 2012 في عهد وزير المالية جسين الديماسي في إطار إنشاء المشاريع الحضاريّة على غرار المؤسّسات الوقفيّة القائمة في الدّول المتقدّمة .
