الرباط - طالب علماء ووزراء أوقاف من دول إسلامية بتقنين استفادة موازنات الدول من ريع الوقف، ضمانا لاستقلاله الأهلي. جاء ذلك خلال الدورة الرابعة لمنتدى قضايا الوقف الفقهية، التي عقدت بالرباط المغربية أيام (29 مارس - 1 أبريل 2009) تحت شعار "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي". وأكد المشاركون في ختام المنتدى الرابع لقضايا الوقف على استثمار ريع الأوقاف في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية، وفق ضوابط شرعية لمجالات استبداله وأولويات صرفه والتصرف فيه. وشددت توصيات المنتدى، الذي يعقد لأول مرة في المغرب بتعاون مع الأمانة العامة بالكويت والبنك الإسلامي للتنمية بجدة، على ضرورة وجود هيئة شرعية للبت في الإشكالات الفقهية، وتعديل القوانين الداخلية لكل بلد إسلامي للاستفادة من أموال الأوقاف. وأوصى المنتدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف، وتبادل الخبرات في عمليات الاستبدال بين الدول الإسلامية. جدير بالذكر أن المنتدى الثالث للقضايا الفقهية للوقف، والذي عقد بالكويت بين 28 و30 أبريل عام 2007، قد بحث الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي، ومسألة التقاضي في دعاوى الوقف، ووقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة تناول المشاركون في المنتدى الرابع للوقف ثلاثة محاور رئيسية: الأول عن ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة (مداخلات: الدكتور مصطفى عرجاوي من مصر، والدكتور أشرف محمد دوابة والدكتور طارق عبد الله من الإمارات). والمحور الثاني عن الاستبدال في الوقف وأحكام أموال البدل (مداخلات: الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع والدكتور فيصل سليم المحمادي من السعودية، والدكتور محمد عثمان أشبير والدكتور حسن يشو من قطر). أما المحور الثالث هو ما تناوله كل من الدكتور محمد عبد الحليم عمر (مصر) والدكتور يحيى ولد البراء (موريتانيا) عن ضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف. وأسهمت مداخلات العلماء والخبراء الاقتصاديين في بلورة الرأي الشرعي حول القضايا الثلاث لمسايرة المستجدات المعاصرة، بإبراز دور الوقف التنموي والرؤية الإستراتيجية لتفعيله، خاصة بعد استفحال الأزمة المالية العالمية. يذكر أن "منتدى قضايا الوقف الفقهية" منتدى دولي يقام كل سنتين في دولة من الدول المعنية بإدارة شئون الأوقاف، وذلك من أجل تدارس القضايا والمفاهيم الوقفية لتقديم حلول معاصرة لها. ويهدف هذا المنتدى الذي دعا إليه مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية سنة 1995 بجدة، إلى إحياء الاجتهاد والبحث في قضايا الأوقاف وإيجاد الحلول للمشكلات المعاصرة، وتأصيل النظريات العامة لفقه الوقف، إسهاما في إحيائه وتعريفا بدوره. الأوقاف وميزانية الدولة وشددت توصيات المحور الخاص ب"ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة" على استقلالية أموال الوقف عن الموازنة العامة للدولة، وضرورة تطوير التشريعات المنظمة للوقف بما يحقق حماية الأعيان الوقفية، وتنظيم صرفها في مصارفها المحددة في شروط الواقفين لتحقيق أهداف التنمية المطلوبة. ومع إجازة الدورة الرابعة إمكانية تقديم الدعم غير المباشر للموازنة العامة للدولة من ريع الوقف، إلا أنها اشترطت أن يتم ذلك عن طريقين: الأول: ضرورة مبادرة الجهات الوقفية لدعم الأنشطة التي تدخل في أغراض الوقف، وتحقق شروط الواقفين مثل مجالات التعليم والتطبيب ومساعدة المحتاجين، مما شأنه أن يغطى من إيرادات الدولة ويخفف العبء عن موازنتها العامة. والشرط الثاني: تلقي الجهات الوقفية طلبات من الجهات الحكومية، والنظر في تلك الطلبات للصرف على ما يظهر مشروعيته وبعده عن المحرمات والشبهات، ويحقق أغراض الوقف، ولا يخرج عن شروط الواقفين بوجه عام. وحظرت توصيات وقرارات المنتدى "تقديم أي دعم مباشر للموازنة العامة للدولة من ريع الوقف لتحقيق استقلاليته وتميزه"؛ معللة ذلك بأن "ضم مبالغ من ريع الوقف للموازنة يتعذر معه التحقق من مراعاة شروط الواقفين، وتحقيق أغراض الوقف مهما قدمت من ضمانات قانونية، سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى الرقابة". الاستبدال في الوقف وفي المحور الثاني شدد البيان الختامي على حماية الأوقاف وصيانتها وعدم الاستعجال في استبدالها إلا في حالات معينة وفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها. وعرف المنتدى الرابع مفهوم "الاستبدال" بأنه "بيع عين الوقف وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به، إما عن طريق (المناقلة) وتسمى (المبادلة والمعاوضة)، أو عن طريق (البيع)، وذلك ببيع عين الوقف بالنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود". وبعد تأكيد البيان الختامي للمنتدى على أن الأصل في الوقف منع التصرف فيه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور والمتفق عليه "أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث"، إلا أنه قدم ثماني حالات يجوز فيها الاستبدال دون تعديها إلى غيرها من غير مسوغ شرعي، وهي: 1) إذا نص الواقف على جواز استبداله. 2) إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك. 3) إذا تعطلت منافع الوقف تعطلا كاملا. 4) إذا تعطلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جدا. 5) إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته. 6) إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي. 7) إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة، ولكنهم حددوا لهذا الشرط ضابطين، هما: أن يكون الاستبدال بإشراف هيئة شرعية محايدة، وأن يبنى على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة. 8) أما الحالة الثامنة لاستبدال الوقف فهي إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منها، مثل: توسيع مسجد أو بناء جسر أو مدرسة، أو إنشاء طريق أو مقبرة، على أن يتم التعويض العادل للوقف. وفي جميع حالات الاستبدال المذكورة شددت القرارات على ضرورة توفر ثلاثة شروط لاستبدال الوقف، وهي: ألا يكون بأمر فردي في غياب هيئة شرعية، وأن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى، وألا توجد تهمة أو محاباة في عملية الاستبدال. وأسند المنتدى قرار الاستبدال للجهة المسئولة عن الوقف مباشرة بإذن الجهة المخولة قانونا، حسب كل بلد. وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بأموال البدل شدد المشاركون على ضرورة شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا دون تأخيره، على أن توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الهيئة المشرفة على الوقف. ولم يجز البيان تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل إذا تم الاستبدال بالمناقلة، في حين أجاز استبدال العقار الموقوف بمنقول شرط توفر ثلاثة الضوابط، هي: أن يحقق الاستبدال مصلحة حقيقية، وأن تكون تحت إشراف هيئة شرعية محايدة، وأن تؤمن المخاطر. ضوابط صرف الأوقاف وأوصت قرارات المحور الثالث، المتعلقة بضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف، كل الدول الإسلامية بإعادة النظر في قوانين الوقف بها، وتعديلها بما يناسب ظروف الحال ويحقق مصالح الأمة، ويتفق مع الأحكام الشرعية. وأوجب المشاركون في المنتدى ضرورة اتباع شروط الوقف طالما صدرت صحيحة ولم تخالف حكما شرعيا، ولم تناف مقتضى الوقف وتحقق مصلحة معتبرة. واستحضارا لتبدل الأحوال وسعيا لتحقيق المصالح المرجوة من الوقف أشار البيان إلى أنه يمكن تغيير شروط الواقف في حالة تعذر تنفيذها، أو عند الضرورة، أو تحقيقا لمصلحة أولى، أو دفعا لضرر محقق، على أن يصدر قرار تغيير الشرط من الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف حسب كل بلد. وفي حالة جهل مصرف الريع، إما لعدم تحديده من طرف الواقف أو لضياع حجة الوقف، أكد البيان على أن يصرف الريع بحسب اجتهاد الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف لتحقيق أفضل مصلحة. واستثنت القرارات حجز مبالغ من ريع الوقف لتحقيق المصالح المرجوة منه كمصروفات التشغيل والإدارة، مع ضرورة ضبطها لتكون في حدود نفقات المثل (المتعارف عليها)، مع تخصيص جزء من فائض الوقف لتنمية أصله من أجل زيادة ريعه. ولتعميم الاستفادة من عموم الخيرات الوقفية حدد البيان ست قواعد تبين أولويات الصرف، بأن يحقق المصلحة لأكبر عدد من الناس، وتلبية شدة الحاجة بحسب الاحتياجات الأكثر إلحاحا، والتوازن بين أوجه الصرف على عموم الخيرات. ومن القواعد أيضا - حسب البيان - ضرورة مراعاة الإسهام في علاج المشكلات المستحدثة في العالم الإسلامي على أن تكون الأولوية في الصرف للأقرب مكانا لبلد الوقف، مع التركيز على التنمية البشرية مثل التعليم والصحة؛ لأنه المدخل لتحقيق الجوانب التنموية الأخرى. اهتمام متزايد بالأوقاف وتميزت الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة بإلقاء كلمات ترحيبية للضيوف المشاركين في المنتدى، تداول على إلقائها كل من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي، والأمين العام للأوقاف بالكويت وممثل عن البنك الإسلامي للتنمية بجدة وممثل عن الضيوف المشاركين. وأكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي، أن هناك "بوادر للنهوض بالدور التنموي للوقف بوجود تجارب رائدة في هذا المجال، وفاء لميراث الأجداد وقياما بواجب الأمانة الملقاة على عاتق الأجيال الحاضرة". وأوضح أن المنتدى يعد واحدا من "المصابيح المضيئة لهذا الطريق بما سيقدم فيه من دراسات وما يناقشه من مستجدات والنظر فيها بعين الاجتهاد الملتزم بالضوابط الشرعية". من جهته، أشار إبراهيم عبد السلام إبراهيم في كلمة باسم الضيوف المشاركين إلى أن المنتدى يعد "مناسبة لمناقشة قضايا الوقف الفقهية بغرض ترسيخ أهدافه ومواصلة مسيرته العلمية في إطار الاجتهاد البناء وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال الوقف لتوافق وتطابق مبادئ ديننا الحنيف". وعبر المتحدث عن سعادة المشار كين في هذا المنتدى "من أجل خدمة سنة الوقف في الإسلام اقتداء بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...)"، وعده رافدا من روافد الصدقة الجارية. وأوضح ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية بجدة التحديات التي تعترض تفعيل الوقف، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية الخانقة، التي باتت تعصر موازنات الحكومات وتجفف منابع الصرف على المشاريع الاجتماعية، إذ لم يبق لتلك المجالات الخيرية إلا الوقف والزكاة والصدقات. وقدم المتحدث مؤشرات إحصائية لتفعيل الوقف لتجاوز تحدي الفقر في العالم الإسلامي، مشيرا إلى تجربة البنك الإسلامي للتنمية في تيسير أداء مؤسسات الأوقاف وفق إدارة راشدة معاصرة لتخفيف وطأة الأزمة المالية. ومن المؤشرات المقلقة التي ذكرها المتحدث باسم البنك الإسلامي للتنمية أن المسلمين يمثلون 20% من سكان المعمورة ولكن أكثر من 40% من فقراء العالم ينتمون إلى الدول الإسلامية، كما أن من بين مليار نسمة يعيشون بأقل من دولار في اليوم يوجد حوالي 500 مليون منهم من العالم الإسلامي. وأضاف أن في الطرف الغربي لخريطة العالم الإسلامي يعيش في إفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 50% من السكان في فقر مدقع. 07-04-2009 'إسلام أون لاين.نت' ----------------- صحفي مغربي.
