الإضراب في عرف جميع المنظمات الشغيلة يأتي على خلفية الدفاع عن العامل والموظف لتحقيق أهداف مادية او معنوية أو إسترجاع حقوق شغلية لم يوفرها صاحب الشغل ولكن في تونس زمن الثورة إنقلبت المفاهيم واصبح الدفاع عن كل من تعلقت بهم قضايا عدلية والقضاء هو الفيصل الوحيد للبت فيها قضايا تدعو للإضراب على مبدإ أنصر اخاك ظالما او مظلوما وتنطبق هذه المقولة على إضراب قطاع الصحة بقطاعيه العمومي والخاص المقرر ليو م 7جانفي 2014 للدفاع عن كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بصفاقس عادل الزواغي فهل النقابي فوق القانون ولا يمكن محاسبته على اخطاء نسبت إليه وقد يكون مذنبا او بريئا ؟ لماذا لا نترك للقضاء مسؤولية البت في ملفاته والقضايا المرفوعة ضده لننآى بالعمل النقابي عن متاهات الشخصنة والدفاع المستميت عن كل منتسب للنقابة حتى وإن كان مذنبا ؟ أسئلة كثيرة يطرحها المواطن في صفاقس بعد كل ما اصاب القطاع الصحي العليل أصلا في مستشفيات صفاقس ولماذا لا يكون هذا الدفاع عن مكتسبات المواطن وحقه في خدمات صحية راقية ومعاملة جيدة من المشرفين على القطاع بجميع اقسامه