تابعت جمعية العدالة و رد الاعتبار بانشغال كبير المصادقة على صندوق الكرامة و ما تبع ذلك من جدل و تشويه متعمد لضحايا الاستبداد مما يجعلنا نذكر بالنقاط التالية 1 ان العدالة الانتقالية هي الكفيلة بادارة قضية جبر الاضرار في اطار من الشفافية و الالتزام بالمعايير الدولية و ان الفصل 41 من القانون المنظم لها ينظم الاطار القانوني في هذا الشأن و استحداث صندوق بقانون المالية 2014 يعتبر استنقاصا من دور الهيئة التي ستدير ملف العدالة الانتقالية بموجب قانونها الذي صادق عليه المجلس التاسيسي منذ أيام. 2 بدأت بمناسبة المصادقة على الصندوق حملات الإنتقام من مناضلين ضد الإستبداد بمختلف الفترات التاريخية والمرجعيات الفكرية وتجريمهم وشيطنتهم من مجموعات أدناهم مشارك بالصمت والجبن القاتل لم تستطع الفصل بين الخصومة السياسية وتسييس قضايا إنسانية مما يعتبر مظلمة جديدة تضاف التي عانوا مراراتها في حقب الاستبداد المتتالية 3 ان جبر الاضرار ليس بدعة تونسية بل هو آلية متعارف عليها في كل التجارب الدولية للعدالة الانتقالية و هي حق اصيل للضحايا لا يمكن اخلاقيا المزايدة عليهم فيه . و اننا في جمعية العدالة و رد الاعتبار اذ نستهجن الشكل الارتجالي و المريب الذي مّرر به ادراج هذا الصندوف في ميزانية 2014 ندرس بجدية امكانية التشكّي للمحكمة الادارية من اجل اعادة المسار الى مجاله الطبيعي و هو "قانون العدالة الانتقالية" كما اننا اذ نعبر عن امتعاضنا من الشكل الذي تم به نؤكد التزامنا بالسعي لانصاف ضحايا الاستبداد من مختلف الاطياف و الاعتراف بفضلهم في مقاومة الطغيان و جبر الاضرار التي لحقتهم مقابل ذلك . كما نستنكر كل حملات التشويه التي تطالهم. و نهيب بالجميع الكف عن المماحكة السياسية في قضية انسانية سواء ممن يسيء للضحايا بإجراءات غير واضحة وبجنح من الليل او من يقابلها من أطراف تحترف المزايدة على من كسروا جدار الصمت ويذكرهم هذا بعجزهم وجبنهم