أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر، الجمعة بقصر باردو، "امكانية فقدان27 الف موطن شغل مباشر في قطاع الفسفاط اذا توقف القطاع عن النشاط بسبب الاحتجاجات خلال سنة 2014. وأضاف بالناصر خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني التاسيسي للحوار مع وزير الصناعة والطاقة والمناجم، ان الكميات المنتجة من الفسفاط، خلال الشهرين الاولين من سنة 2014، لا تعد مؤشرا طيبا لبلوغ تقديرات سنة 2014 (5ر5 ملايين طن). واوضح ان توقف الانتاج بالحوض المنجمي بقفصة لنحو 10 ايام سيشل العمل بوحدات الانتاج بالمجمع الكميائي التونسي ويعطل التصدير الى الخارج وبالتالي يؤدي الى تراجع العائدات المالية لتونس. وأشار الى ان المخزون الاستراتيجي للفسفاط لدى المجمع الكميائي التونسي، الذي كان في حدود 7 ملايين طن سنة 2010 تراجع الى 2 مليون طن، حاليا، بعد استخدامه لتغطية تراجع انتاج الفسفاط. وفوت تعطل الانتاج على تونس عائدات بقيمة 3 الاف مليون دينار، خلال السنوات الثلاث الاخيرة (2011-2013). كما تضررت صورة تونس في الخارج وتراجعت حصتها في السوق العالمية للفسفاط من 5ر4 بالمائة الى 2ر3 بالمائة. وصدرت تونس، سنة 2010، نحو 8 ملايين طن من الفسفاط مقابل 3 ملايين طن، سنة 2013، وهي كمية اقل مما صدرته خلال 3 سنوات مجتمعة، حسب بالناصر. وكشف الوزير في هذا الصدد، ان عديد المشاريع الطاقية الكبرى اصبحت معطلة بسبب اعتراض واحتجاجات المواطنين. ودعا الوزير بالمناسبة، النواب والمواطنين الى المساعدة على استكمال انجاز هذه المشاريع بما يمكن من تلبية الاحتياجات الطاقية وتوفير مواطن الشغل. وقال إن مشروع انبوب غار جربة جرجيس (ولاية مدنين)، شبه المتنهي ( 95 بالمائة)، توقف بسبب مطالب المواطنين، شانه شان مشروع تزويد الحوض المنجمي وقفصة بالغاز (87 بالمائة) بسبب رفض المواطنين لهذا المشروع. واستعرض بالناصر معطيات تتعلق بنسب الانتاج المحلي للنفط والغاز ودعم المحروقات اضافة الى خطة الوزارة لمجابهة العجز الطاقي خلال السنوات المقبلة. وتنتج تونس يوميا 60 الف برميل، حاليا، من النفط مقابل 77 الف برميل خلال سنة 2010 وتمتلك احتياطي من النفط لا يكفي الا ل¬-18 سنة القادمة حسب تصريحاته. وارتفع العجز الطاقي في تونس الى 3 ملايين طن مكافىء نفط، خلال 2014، مما رفع من قيمة الدعم (دعم مباشر بقيمة 2500 مليون دينار في ميزانية 2014)، في حين ان نسبة نجاح عمليات الاستكشاف تنحصر بين 10 و18 بالمائة (السعودية 80 بالمائة). وأوضح بالناصر ان حصة تونس لكل 100 برميل مستخرجة في اطار عقود الاستغلال تقدر بحوالي 79 برميلا من النفط الخام، وهي تعد من بين اعلى الحصص التي تعود للدولة عالميا، حسب بالناصر. وتخطط وزارة الصناعة لاستكمال الغاء الدعم في قطاع الاسمنت بحلول شهر جوان 2014، بعد ان شرعت في تطبيق هذا الاجراء مطلع العام الحالي، مع تحرير اسعار بيع هذه المنتوجات للمستهلكين. وسيساهم الغاء الدعم في قطاع الاسمنت المقدر ب¬230 مليون دينار، بنسبة 2 بالمائة في ارتفاع كلفة البناء في تونس التي ازدادت خلال السنوات الاخيرة، وفق تقدير الوزير. وشكك النائب عبد الرزاق الخلولي في الارقام التي قدمتها الوزارة معتبرا اياها أرقاما غير محينة داعيا الى مزيد التدقيق في المعطيات حول قطاع الطاقة ومحاسبة الفاسدين.واثار كل من آزاد بادي ورمضان دغماني وهشام بن جامع، موضوع الفساد في قطاع الطاقة. وتطرق سعد بوعيش الى مسالة عدم تشريك مسؤولي جهة تطاوين في ما يخص مشروع امتياز "نوارة" للغاز الطبيعي بتطاوين وحمل الحكومة مسؤولية اي تحركات احتجاجية في الجهة.
