التونسية (تونس) كشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم رضا الورفلي أن قيمة دعم الطاقة المضمنة صلب قانون المالية لسنة 2014 بلغت 2500 مليون دينار وذلك بتخفيض في قيمة الدعم ب 1214 مليون دينار بما يعادل نسبة 33 بالمائة مشيرا الى أن قيمة الدعم في قطاع المحروقات المضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بلغت ما يناهز 3734 مليون دينار، وذلك اثر اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. واستعرض كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم جملة الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لترشيد منظومة الدعم في مجال المحروقات بتونس سنة 2014، مشيرا الى أن الإصلاحات الجديدة انبنت على معطيات من أهمها أن نسبة دعم الدولة في قطاع الكهرباء وصلت إلى حدود 47 بالمائة و62 بالمائة بالنسبة إلى دعم الغاز الطبيعي وأن هذه الإصلاحات تفرعت إلى جبائية وتشريعية ومؤسساتية. وأشار الى انه تم إحداث "صندوق الإنتقال الطاقي" بالنسبة إلى الإجراءات الجبائية، مؤكدا أن هدفه توسيع مجال ترشيد الإستهلاك الطاقي وتشجيع المبادرة الخاصة لبعث المشاريع الإستثمارية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وأكد أن الإصلاحات التشريعية تتمثل في ضبط نظام قانوني محفّز وذلك باعتماد نظامي "الترخيص المبدئي" و "اللزمات" والذي يطبق على المعدات والمنشآت لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله، مشيرا إلى أن إصلاحات المؤسساتية ستحقق نتائج إيجابية في إطار التحكم في استهلاك الطاقة وذلك عبر اقتناء المؤسسات والشركات ومن بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحاجياتها الأساسية من الطاقة. وأشار كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم إلى أبرز النتائج المسجلة خلال الأشهر العشرة من سنة 2014، مبينا أن هذه الفترة شهدت تقلصا في الموارد الوطنية من المحروقات ب 5.3 مليون طن مكافئ نفط مقابل 5.7 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام 2012 إلى جانب تراجع عام في الموارد الطاقية ب 7 بالمائة من ذلك حدوث تقلص في إنتاج النفط الخام ب 8 بالمائة وفي إنتاج الغاز الطبيعي ب 9 بالمائة، مؤكدا أن ذلك يأتي في مقابل بنمو متصاعد في الإستهلاك الوطني للمواد الطاقية حيث زاد الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 1.5 بالمائة في ما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء ب 0.7 بالمائة. وأكد نضال الورفلي على أن منظومة الدعم بشكل عام أصبحت عبئا وصار ثقلها على كاهل الدولة مؤثرا على التوازنات المالية للدولة، لافتا النظر إلى أن قيمة دعم المحروقات الموجهة لقطاع البناء والخزف والبلور بلغت نسبة 39 بالمائة و7 بالمائة بالنسبة إلى مجال الفلاحة و17 بالمائة موجهة لقطاع الإسمنت. وكشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم أن تونس تحقق اليوم فائضا في انتاج مادة الإسمنت يتأرجح بين 3 و3.5 مليون طن خاصة بدخول شركة "اسمنت قرطاج" حيز الإنتاج التي من المتوقع أن توفر حجما في الإنتاج يبلغ 2.5 مليون طن من الإسمنت والتوسعة التي تشهدها شركة اسمنت "أم الإكليل" التي ستوفّر ما يناهز 500ألف طن من مادة الإسمنت ليصل بذلك حجم الإنتاج الجملي للإسمنت إلى مستوى 9 مليون طن، مؤكدا أن الرفع التدريجي في منظومة دعم قطاع الإسمنت يشمل فقط الإسمنت الرمادي وليس المادة الإسمنتية البيضاء.
وأن هذا قرار الرفع التدريجي لدعم الإسمنت يراعي مراعاة كبيرة المقدرة الشرائية للمواطن ولا يشمل الطبقات الفقيرة أو الفئات المتوسطة وتم في إطاره إعطاء الأولوية للسوق المحلية ملمحا إلى أنها لا تشهد حاليا أية إشكاليات تذكر مختتما بالقول: "الدولة ستلعب دور المؤطر أو المعدّل فقط".
