لقد اعتمدت حركة النهضة، الجماعة الاسلامية والاتجاه الاسلامي سابقا الاستفتاء خمس مرات في تاريخها. 1) سنة 1981 على أثر الحملة الأولى على قيادات الحركة صائفة ذات السنة حصل فراغ قيادي كبير لم يستوعبه القانون الأساسي للحركة. اتجه من تبقى من قيادات الحركة إلى اعتماد الاستفتاء بالعودة إلى أعضاء الحركة لاختيار مجلس الشورى الذي اختار بدوره رئيسا للحركة الاخ حمادي الجبالي و الاخ علي لعريض رئيسا له بدل الاعداد لمؤتمر للحركة. 2) سنة 1987 وبعد حملة النظام الشاملة على حركة الاتجاه الاسلامي ابّان حكم بورقيبة وانقلاب بن علي يوم 7 نوفمبر 1987 و امام الفراغ القيادي الكبير في المؤسستين الشورية و التنفيذية، قررت القيادة التنفيذية للحركة في منتصف نوفمبر 1987 اللجوء لاستفتاء ابناء الحركة طالبة منهم عقد مؤتمر عام عادي للحركة في أقرب الآجال بمن وجد من أبناء الحركة دون انتظار خروج القيادات التي لا تزال بالسجن ولكنها تخرج منه تباعا. وقد وافق اعضاء الحركة المستفتون على عقد المؤتمر الخامس للحركة في مارس 1988 والذي انتخب الاخ الصادق شورو رئيسا للحركة كما انتخب ثلثي اعضاء مجلس الشورى الجديد. 3) في اطار الحوار السياسي بين الحركة ونظام بن علي وخاصة حول موضوع الاعتراف بالحركة وولوجها العمل السياسي القانوني، اُشترط على الحركة ان تغير اسمها فكان ان لجأت قيادة الحركة إلى الأعضاء لاستفتائهم في الموضوع دون ان يكون ذلك الاستفتاء ملزما فكان هذا الاستفتاء هو الاستفتاء الوحيد الاستشاري او ألاستئناسي في تجربة الحركة 4) أفرزت حملة السلطة الاستئصالية على حركة النهضة بداية التسعينات من القرن الماضي وضعا تنظيميا جديدا وغير مسبوق في الحركة فجل أبنائها اما في السجون او في المهاجر، وكلا الحالتين تعتبر في قانون الحركة حالة إحاطة، ولأن استمرت القيادات بالمهجر تصرف شؤون الحركة فان موضوع تسوية الوضعية القيادية للحركة بالمهجر كان مطلبا ملحا. ومرة اخرى تم اللجوء الى الاستفتاء لتسوية الوضع القيادي فكان ان قرر المستفتون عقد ندوة مركزية للغرض لتكون منطلقا للاعداد لمؤتمر عام للحركة. ونتج عن الاستفتاء افراز قيادة أدارت شؤون الحركة الى سنة 1995 تاريخ المؤتمر السادس للحركة. 5) المؤتمر العام السابع للحركة الذي انعقد أول 2001، قنن ولاول مرة آلية الاستفتاء داخل القانون الأساسي الانتقالي للحركة. وفي اطار ذلك قرر مجلس الشورى اللجوء الى استفتاء أعضاء الحركة في موضوع تأجيل المؤتمر الثامن حيث وافق المستفتون على طلب مجلس الشورى تأجيل موعد المؤتمر الذي انعقد سنة 2007 عوضا عن سنة 2005. وعليه فان الاستفتاء الحالي الذي قرره مجلس الشورى في دورته 22 ليس الاول في تاريخ الحركة فقد سبق اعتماده اكثر من مرة.كما ان اللائحة التي تنظمه هي لائحة متعلقة بعملية استفتاء واحدة ومعينة ذلك ان النظام الاساسي الجديد للحركة والمصادق عليه في المؤتمر التاسع للحركة لم يتضمن آلية الاستفتاء.