عقد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية، اجتماعا مع 30 سفيرا معتمدا لدى الأممالمتحدة، بينهم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والنمسا والأروغواي ومصر وليبيا وفلسطين، خصص لتقديم التجربة التونسية في المسار الانتقالي الديمقراطي. وأكد بن جعفر أمام السفراء بحضور مايكيل مولير رئيس مكتب الأممالمتحدةبجنيف وممثلي منظمات عربية ودولية، أن الخطوات التي قطعتها تونس في مسارها الانتقالي، شاركت فيها كافة مكونات المجتمع المدني. واستعرض المراحل التي مرت بها صياغة الدستور الجديد مشددا على أنه "دستور توافقي بامتياز". وبين أن الدستور دعم التوزان بين السلطات واستقلال القضاء والسلطة المحلية، إلى جانب مبادئ التناصف وحضور الشباب والحريات العامة وحقوق الأجيال. كما تعرض إلى ما شهده المسار الانتقالي من عقبات في إشارة إلى عملتي الاغتيال السياسي اللتين طالتا المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب انسحاب عدد من نواب وقراره تعليق أعمال المجلس، قائلا "إنه لم يكن من الاخلاقي والسياسي أن يواصل المجلس مناقشة الدستور أمام غياب نواب أفرزتهم انتخابات 23 أكتوبر 2011." وأبرز رئيس المجلس التأسيسي الدور الذي اضطلع به الحوار الوطني ما أفرز خارطة طريق، أنتجت حكومة غير متحزبة، ساعية إلى تأمين الانتخابات القادمة في أفضل الظروف. وأطلع رئيس المجلس التأسيسي الحاضرين، على الخطوات المتبقية لاستكمال المسار الانتقالي، وخاصة منها إعداد القانون الانتخابي واقرار الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين، وهيئة الحقيقة والكرامة، التي نص عليها القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، مبرزا حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها تونس. وأعرب بن جعفر عن الاعتزاز بمستوى الحرية الذي بلغته تونس قائلا "نحن أحرار، نقرر مصيرنا بأيدينا، لكن لا نية لنا لتصدير ثورتنا". وأكد حاجة تونس إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة سيما على المستوى الاقتصادي. من جهتهم أشاد السفراء بالتجربة الانتقالية لتونس معتبرين أنها تجربة انتقالية "توافقية وهادئة وتحققت بشكل منهجي". يذكر أن بن جعفر أدى منذ يوم الاثنين زيارة إلى مدينة جنيف السويسرية استغرقت يومين. وشارك رئيس المجلس في أشغال الدورة 130 للاتحاد البرلماني الدولي، كما يجري لقاءات مع مسؤولين سامين من سويسراوالأممالمتحدة.