اتهم خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في 17 أبريل المقبل، الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة باستغلال وسائل الدولة والضغط على الولاة والهيئات الإدارية لتوجيه الانتخابات لصالحه. وقال رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس إن "الولاة ورؤساء الدوائر تلقوا تعليمات بتزوير الانتخابات". وحذر بن فليس، خلال تجمع شعبي عقده بولاية أدرار، موظفي الإدارة ومكاتب الاقتراع من الاستجابة للضغوط أو محاولة تزوير الانتخابات، قائلاً: "أحذركم من المساس بأصوات الشعب لأنها أمانة". وأضاف بن فليس، وهو المنافس الأبرز للرئيس بوتفليقة: "دعوا الشعب يقرر بنفسه ومن يقترب من أصواتنا لن ينجح، وعلى الجزائريين عدم الخضوع للمزورين". ومن جهته وقال رئيس حزب "عهد 54" المرشح علي فوزي رباعين، في تصريح صحافي خلال وجوده مدينة سوق أهراس (شرقي الجزائر): "التزوير هو السلاح الوحيد الذي يستخدمه النظام في كل انتخابات". وأضاف رباعين: "نحن ننافس رئيس جمهورية وليس مرشحاً، الرئيس بوتفليقة يستعمل كل وسائل الدولة وإمكاناتها، هذه هي الممارسات نفسها التي تتم عند كل استحقاق انتخابي". ومن ناحيته، لفت رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، المرشح موسى تواتي، خلال لقاء انتخابي عقده بولاية خنشلة (شرقي الجزائر): "لدينا معلومات وتقارير بشأن الضغوط التي تتلقاها الإدارة لدفعها إلى توجيه الانتخابات في اتجاه مرشح معين". وأشار تواتي إلى أن "الشكوك والمخاوف مازالت قائمة بشأن محاولة السلطات تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المرشح، ونحن سنعمل على فضح أية محاولة للتزوير". ومع كل استحقاق انتخابي تعود قضية التزوير لتطرح نفسها بحدة من قبل أحزاب وقوى المعارضة، برغم تطوير الجزائر لبنيتها التشريعية المتعلقة بالانتخابات وتعزيز آليات المراقبة من خلال استحداث لجنة اشراف قضائي على الانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات تضم ممثلي المرشحين، إضافة إلى السماح لممثلين المرشحين بمراقبة عملية الاقتراع منذ بداتها وحتى فرز الأصوات. ورفض ممثل الرئيس بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال، هذه المخاوف واعتبرها "مجرد هواجس شك تقود المعارضة إلى هكذا تحاليل"، مشيراً إلى أنه يتعين على المرشحين المنافسين لبوتفليقة تقديم برامج انتخابية بدلاً من زرع الشك، حسب تعبيره.