انطلقت صباح الخميس بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية جلسات الحوار الوطني بحضور رؤساء المنظمات الراعية للحوار الوطني وممثلي الأحزاب السياسية الموقعة على بنود خارطة الطريق . وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في تصريح لوسائل الإعلام ان جدول أعمال الجلسة الأولى سيتمحور بالخصوص حول "التأخير في سن القانون الانتخابي والحلول التوافقية الممكنة من اجل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بمشروع القانون" . وقال بن موسى"هناك اختلافات عديدة حول مشروع القانون وإذا لم نتوصل إلى التوافق حولها لن نتمكن من اجراء انتخابات في موفى سنة 2014 " . وسيتم خلال جلسات الحوار الوطني تقييم مدى التزام رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ببنود خارطة الطريق والنظر في تركيبة لجنة الاتصال والمتابعة التي ستكون مهمتها مرافقة ومتابعة المسار الحكومي في الفترة الانتقالية في ما تبقى من الفترة الانتقالية . من جهته بين نائب رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية هشام اللومي ان الحوار الوطني سيتناول علاقة الحكومة بالمجلس الوطني التأسيسي سيما في ما يتعلق بالتسريع في البت في القوانين المستعجلة المقترحة من قبل الحكومة . أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي فأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد سيطرح اليوم على طاولة النقاش كما سيتم تحديد رزنامة لجلسات الحوار الوطني".