أثار الإقتراح الذي قدّمته أول أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر سنة 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر 2014 عديد الردود. فلئن رأى البعض انّ تحديد المواعيد يعتبر خطوة إيجابية للخروج من المرحلة الإنتقالية وعدم خرق الدستور في أول امتحان لهيئة الإنتخابات فإنّ البعض الآخر رأى انه كان بالإمكان اللجوء إلى خيارات أخرى ربما قد تربحنا الوقت وتجنّبنا إهدار المال العام. «التونسية» تحسست آراء بعض الأحزاب في الموضوع: سمير الطيب: مقترح مدروس قال سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب «المسار» انه نظرا لضيق الوقت وخاصة بعد التأخير الذي حصل نتيجة التجاذبات في اختيار الأسبقية بين «التشريعية» و«الرئاسية» لم يكن هناك خيارات أخرى أمام الهيئة ،وأكدّ ان حزب «المسار» يعتبر ان هذا المقترح مدروس، مضيفا ان المهم ليس المقترح في حدّ ذاته بل هو إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها اي قبل نهاية 2014. واعتبر ان تحديد التواريخ هو خطوة نحو المستقبل معبرا عن أمله في ان يكون هناك اتفاق على تواريخ مضبوطة. وقال سمير الطيب انه سيتم في المجلس الوطني التأسيسي وعلى اغلب الظن المصادقة على هذا المقترح. عبد العزيز القطي: رسالة إيجابية للمستثمرين من جانبه قال عبد العزيز القطي عن حركة «نداء تونس» ان تحديد المواعيد يعتبر خطوة إيجابية ،مؤكدا انه يتعين على الحكومة توفير الظروف الملائمة والإمكانيات اللازمة لهيئة الإنتخابات لتتمكن من تأمين عملها والقيام به. وأضاف انّه يأمل في عدم حدوث إشكاليات بسبب تداخل التواريخ وتشابك المواعيد بين التشريعية والرئاسية. وقال «نأمل ان يتمكن المجلس الوطني التأسيسي من مساعدة الهيئة على تجاوز الإشكاليات» مضيفا ان تحديد موعد موثّق من اجل الذهاب الى الإنتخابات أمر مهم للغاية. واعتبر القطّي ان ضبط تواريخ الإنتخابات خطوة إيجابية من شأنها ان تبعث الأمل في نفوس التونسيين وتعيد الثقة للمستثمرين وتزيل الضبابية. وأكدّ ان الفرصة ستكون سانحة للأحزاب لتقديم برامجها والإعداد للحملات الإنتخابية. مراد العمدوني: مقترح مقبول وينسجم مع روح الدستور أما مراد العمدوني عن «التيار الشعبي» فقد قال انّ المقترح الذي تم تقديمه مقبول وينسجم مع روح الدستور وأضاف انه يرجو ان يتوفر ّ المناخ الإنتخابي الملائم في ظلّ الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد وفي ظلّ عدم مراجعة التعيينات على حدّ تعبيره، وقال انّ هذه المواعيد تبدو منطقية والآجال معقولة جدا والأهم حسب رأيه انه لا وجود لاختراق لما نصّ عليه الدستور . واعتبر انّ الأهم ليس الموعد في حدّ ذاته بل ان يتم تسخير الإمكانيات وتوفير الأجواء المناسبة التي تظلّ أهم بكثير من المواعيد، ودعا إلى ضرورة مراجعة التعيينات وتوفير الأمن والتصدي لأشكال الفساد. محمد بنّور: فرصة لتقديم البرامج من جهته قال محمد بنّور عن حزب «التكتلّ» انه لابد من العمل بجدّية رغم اقتراب شهر رمضان والأجواء الصيفية التي عادة ما يقلّ خلالها العمل وأضاف انه ان أردنا الوصول الى الإنتخابات في موعدها فيتوجب على الأطراف العمل على إحترام نص الدستور كي لا نتجاوز المواعيد التي تم ضبطها بنص قانوني. وأكدّ ان هذا المقترح سيضعنا على السكة وفي الطريق الصحيح في اول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد الدستور وقال ان هذا الأمر «سيجنبنا الإستثناءات لو تم تحديد الموعد في 2015»، مضيفا ان الفرصة ستكون مناسبة امام الأحزاب لتقديم برامجها. واعتبر بنور انه لا بدّ من تهدئة الأوضاع في تونس ومعالجة المسائل الإجتماعية لكي نتجنب الإضرابات والإعتصامات خلال الفترة القادمة ولكي نؤسس لمرحلة هادئة تمكننا من الوصول الى الإنتخابات ملاحظا ان الهدوء ضروري ليتمكن المواطن من الإستماع الى الخطب والتمعن في البرامج. ودعا بنّور الى ضرورة البتّ في مسألة تمويل الأحزاب ووضع الآليات الملائمة للمراقبة وقال انه من غير المقبول ان تكون لبعض الأحزاب مليارات وأخرى لا تجد ثمن معلقة؟. زياد لخضر: نحترم الروزنامة وقال زياد لخضر عن «الجبهة الشعبية» انّ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات دورا تقنيا وهو تحديد روزنامة للإنتخابات، ملاحظا ان الهيئة تعرف جيدا الآجال والتواريخ، مؤكدا أنها ضبطت روزنامة وانه يجب احترامها مضيفا: «مبدئيا نقبل هذا التاريخ وسنقرّ به». واعتبر لخضر ان الوصول الى هذا الموعد يبقى رهين الإرادة. وأكدّ ان إجراء الإنتخابات ممكن حسب هذه التواريخ ولكن لابدّ ان ينظر الحوار الوطني في مدى احترام الحكومة لبنود خارطة الطريق. وأضاف لخضر ان «الجبهة» توجهت بلوم إلى هيئة شفيق صرصار لأن الدستور نصّ على تاريخ الإنتخابات التشريعية ولكن النصوص قابلة للتأويل مستندا الى رأي عياض ابن عاشور الذي قال انّه يمكن ان تتم الإنتخابات في أواخر 2014 ويمكن ان يتم الإعلان عن النتائج في 2015. سعاد عبد الرحيم: كان بالإمكان أفضل مما كان واعتبرت سعاد عبد الرحيم عن حركة «النهضة» انّ تحديد التاريخ امر معقول وقالت انه من الجيد عدم خرق الدستور في اول مناسبة تعترضنا، مشيرة الى انها كانت تتمنى لو تزامنت الإنتخابات التشريعية والرئاسية، ملاحظة ان من شأن تواتر المواعيد ان يقلص الإقبال لأن المواطن سيقبل بكثافة على الموعد الأوّل أي التشريعية وان الاقبال سيتقلص تدريجيا مؤكدة ان الأمر قد يكون منهكا للتونسي لأن المواطن سيصوت في مرة اولى للتشريعية ثم قد يصوّت في دورتين للرئاسية . وأضافت سعاد عبد الرحيم ان التزامن بين الرئاسية والتشريعية كان سيربحنا ما بين 20 و30 بالمائة من النفقات العمومية وبالتالي سيكون الأمر اقل ثقلا على ميزانية الإنتخابات وأقل إرهاقا للتونسي وانه بالتالي كان بالإمكان أفضل مما كان.
