تم عشية اليوم الاثنين، خلال موكب انتظم بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة المؤقت، المهدي جمعة، التوقيع على الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية. وينص الاتفاق الذي تولى توقيعه كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الزيادة بنسبة 6 بالمائة تطبق على جدول سلم الأجور الأساسية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك على زيادة ب10 دنانير في منحة النقل. وجاء في نص الاتفاق أن الزيادة المتفق عليها بعنوان سنة 2014، تسند للعمال الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية التي تتضمن ملحقاتها التعديلية قبل سنة 2011 اتفاقات حول سحب الزيادات في الاجور على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2014 للعمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول هذه المسألة. كما يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي منحة النقل، وفق نص الاتفاق، بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنتي 2011 و 2012. وتنص الاتفاقية كذلك على أنه لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور أو بمراجعة الأحكام الترتيبية للاتفاقيات المشتركة القطاعية خلال فترة الزيادة المسندة تجسيما لهذا الاتفاق والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات السنة، وذلك بداية من تاريخ مفعولها حسب كل قطاع. وأفادت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، في تصريح لوسائل الإعلام عقب موكب التوقيع، أن الزيادة المتفق عليها التي تأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تمر به البلاد تتنزل في إطار الحرص على تحسين ظروف العمال الاجتماعية، وتهيئة مناخ العمل من أجل تطوير إنتاجية المؤسسة الاقتصادية التونسية ودعم قدرتها التنافسية. وقالت بوشماوي:" لا جدوى من الترفيع في الأجور دون تحسين الإنتاج والإنتاجية، وظروف العمل، ودعم الاستثمار في البلاد"، مشيرة إلى أهمية تكوين لجنتي تفاوض، لأول مرة، تضم أطراف الإنتاج الثلاثة، وتهتم بالإنتاجية والقدرة التنافسية. وجددت بوشماوي تشبث منظمة الأعراف بتحسين المناخ الاجتماعي وباحترام القانون من أجل إرساء مناخ اجتماعي جيد ومحفز على الاستثمار. ولاحظ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، من جهته، أن هذه الزيادة في الأجور على محدوديتها في الحد من وطأة ارتفاع الأسعار ومن تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة لا يجب أن تعقبها زيادة في الأسعار، داعيا 6 غرف وجامعات تابعة لمنظمة الاعراف للإمضاء على الاتفاقيات الخاصة بها "حتى لا تصبح نموذجا سيئا في المسار التوافقي بين المنظمتين"، وفق قوله. وقال العباسي إن الاتحاد يتطلع بعد إمضاء هذه الاتفاقية وعدد من الاتفاقيات الأخرى في القطاع الخاص إلى فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأفاد عضو المكتب التنفذي لمنظمة الاعراف، خليل الغرياني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) على هامش موكب التوقيع أن الاتفاقية المبرمة اليوم ينطلق مفعولها بداية من غرة ماي 2014 وتتواصل إلى غرة أفريل 2015. وأشار إلى أن عددا من الاتفاقيات الأخرى بقيت معلقة منذ سنة 2011 في 6 جامعات تنتمي إلى قطاعات تمر بظروف صعبة ومنها قطاعات تصفية الدم و رياض الأطفال وقاعات السينما وموزعو الأدوية وأصحاب المقاهي.
