أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة أنها ستطلق استشارة ثانية، حول خطة العمل لشراكة الحكومة المفتوحة، قصد تجميع آراء ومقترحات العموم والمجتمع المدني، حول الإصلاحات الواردة بالصيغة الأولية لخطة العمل. ويمكن المشاركة في هذه الاستشارة وتقديم مقترحات، قبل أن يتم تحديد الصيغة النهائية لخطة العمل المزمع نشرها مع موفى شهر سبتمبر 2014، حسب ما جاء في بيان لمصالح الإعلام والإتصال برئاسة الحكومة. وتمثل شراكة الحكومة المفتوحة، التي انضمت تونس إليها في 14 جانفي 2014، فضاء لتبادل التجارب والخبرات في مجال الحكومة المفتوحة. وقد شرعت كتابة الدولة للحكومة والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني في إعداد خطة عمل وطنية لهذه الشراكة، وبرمجة عدد من الإصلاحات في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ودعم الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطن خاصة عبر التكنولوجيات الجديدة. وستتعهد الحكومة بتنفيذ هذه البرامج خلال السنتين المقبلتين (2015/2016). وتم إعداد الصيغة الأولية لخطة العمل وفقا لمقاربة تشاركية، وذلك من خلال تنظيم استشارة وطنية خلال الفترة الممتدة من 06 ماي إلى 29 جوان 2014 لتجميع المقترحات حول التعهدات التي يمكن برمجتها ضمن هذه الخطة. كما تم تكوين لجنة استشارية مختلطة برئاسة الحكومة (تضم 05 أعضاء عن الحكومة و 05 أعضاء آخرين عن المجتمع المدني) لدراسة مختلف المقترحات المجمعة خلال الإستشارة والإستناد إليها خلال صياغة خطة العمل. يشار إلى أنه تم تبويب خطة العمل في صيغتها الأولية ضمن ثلاثة محاور وهي تعزيز النزاهة بالقطاع العمومي ومكافحة الفساد وتطوير الخدمات العمومية وترشيد التصرف في الموارد العمومية.
