تأسست جمعية العدالة و رد الاعتبار في الآونة الأخيرة وهي جمعية عملت منذ 9 اشهر وتحديدا منذ فيفري 2011 على استقطاب اكبر عدد ممكن من ضحايا نظام الإرهاب والاستبداد الذي جثم على البلاد لعقود طويلة وسعت الجمعية الى التركيز على المبادئ التأسيسية التي ستعمل على أساسها ثم تمكنت من الحصول على الشرعية القانونية يوم 17 نوفمبر الماضي وهي تستعد لعقد مؤتمرها التأسيسي وبالتالي انطلاق صلاحياتها الفعلية على ارض الواقع وقد علمنا من عضو الهيئة التأسيسية محمد حمزة ان جمعية العدالة ورد الاعتبار تهدف وتعمل من اجل إعادة الاعتبار وكل مقومات الوجود الإنساني لكل من تضرر منذ سنة 1957 وخاصة في فترة حكم الدكتاتور بن علي ولكل من مورست عليه شتى صنوف التعذيب والتهميش والإرهاب وأقسى عمليات التنكيل وستناضل هذه الجمعية من اجل ان تكون ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية المنشودة وآلية فاعلة لضمان حقوق الإنسان وقال لنا محمد حمزة ان جمعية العدالة ورد الاعتبار تعتبر في حد ذاتها إعادة اعتبار لضحايا أنظمة الظلم التي عايشها الشعب التونسي بكل مستوياته و بالتالي هي هيكل حقوقي مهمته حماية الفرد التونسي من تجاوزات الأنظمة السياسية وكل عناصر الدولة واسترجاع مجمل حقوقه التي انتهكتها النظم دون اي شرعية وأضاف : ” جمعية العدالة ورد الاعتبار سقفها و طني وعمقها إنساني وهي تتبنى هذا المبدأ وتعمل على تفعيل هذا الشعار في إطار قانوني وشرعي يسعى الى المحافظة على المصلحة الوطنية وتعزيزها باليات الإصلاح الاجتماعي وشروط الانتقال الديمقراطي ” وبمن هنا فان الأهداف الكبرى لجمعية العدالة ورد الاعتبار والتي ستعمل على تحقيقها : العمل على رد الاعتبار المادي والمعنوي لكل المناضلين ضد الديكتاتورية العمل على تنقية الذاكرة الجماعية الأخذ بيد ضحايا الاستبداد وإعادة إدماجهم على جميع المستويات ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية والتهيئة لمصالحة وطنية منصفة التوثيق لجميع الانتهاكات المرتكبة