شن أعوان و إطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز المنضوين داخل الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يومي 17 و 18 سبتمبر الجاري للمطالبة بإسقاط مشروع قانون يهدف للتفويت في إنتاج الكهرباء للأجانب الذي يُعَدّ مدخلا جديدا للخوصصة وضرب القطاع العام والتفويت فيه للأجانب مع العلم أن هذا القانون تجري مناقشته بغية تمريره داخل المجلس التأسيسي بعد إقراره من حكومة الترويكا برئاسة علي لعريض سابقا. إن التفويت في قطاع استراتيجي مثل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للأجانب يُعَدّ اعتداءا صارخا على الوطن وضربا لمكسب وطني. فبعد بيع معامل الإسمنت والتفريط في الجزء الأكبر من قطاع الاتصالات والبنوك للأجانب يأتي الدور اليوم على قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء كخيار لا وطني يراد تعميمه على الشركات الوطنية الكبرى لقطاع الخدمات الواحدة تلو الأخرى وهو خيار تقف وراءه المؤسسات المالية العالمية الكبرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويخدم الشركات الاحتكارية العالمية الكبرى على حساب شركاتنا الوطنية. ولو نجحوا لا قدر الله في تمرير خيارهم المقيت هذا لرأينا في السنوات القادمة شركة السكك الحديدية الفرنسية تُسَيِّر رحلات للنقل الحديدي في تونس وشركة Air France و"القطرية" تعوّض تونس الجويّة في النقل الجوّي ومصانع أجنبية خاصّة تنتصب في مجال التبغ ومصحات خاصة أجنبية مثل الجامعات الخاصة التي رأيناها في مجال التعليم ومقاولون أتراك يعوّضون المقاولين التونسيين في قطاع البناء ومرشدين فلاحيين أجانب في أريافنا وGaz de France توزع الغاز في تونس وال EDF تنتج وتوزّع الكهرباء وأخرى توزّع المياه.. وهذا يعني شيء واحد هو ترك البلاد فريسة للشركات الاحتكارية العالمية التي لا حدود لجشعها ولا يقودها سوى ضمان الربح الأقصى لتستحوذ على القرار الوطني وتقطع الطريق على أية إمكانية لقيام خطط وطنية لتحقيق أهداف وطنية. فشركة عتيدة مثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تلعب دورا اجتماعيا كبيرا لفائدة كل فئات الشعب وتقدم خدمات على درجة عالية من الحرفية وتحقق نسبة عالية من التغطية تتجاوز ال 90% في كامل البلاد و تصل إلى نسبة 99 % في عديد الولايات ونسبة انقطاع الكهرباء على مدار السنة لا تكاد تذكر بفضل الخبرات الفنية والتقنية التي تمتلكها الشركة بل إن هذه الخبرات فتحت أسواقا عديدة في الخارج في عديد الدول الإفريقية والخليجية ويعمل اليوم المئات من أعوان وإطارات الشركة بمختلف الدول في حين تعيش عديد الدول العربية والأجنبية على تقنين الكهرباء رغم ما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات تفوق إمكانيات بلادنا كثيرا. إن امتلاك الأجانب لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وهي طاقات تُعَدّ ثروة وطنية مثل الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية وغيرها سيؤدي حتما إلى الترفيع في سعر "الكيليوات/ساعة" وبالتالي تَضخّم الفاتورة وضرب الدور الاجتماعي للشركة وللدولة عموما. ونحن في حركة النضال الوطني ندعو الوطنيين الغيورين في الدولة والإدارة دعمها وتعزيز موقعها والعمل على استخلاص ديونها و تنمية مواردها عوض العمل على إفلاسها بخلق منافسين أجانب لها، نعبر عن مساندتنا المطلقة لأعوان و إطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وواثقون أن الخيارات التي لا تخدم مصلحة البلاد لن تمر وأن شركة الكهرباء والغاز ستبقى قلعة وطنية بفضل وعي عمالها وأعوانها وإطاراتها وتمسكهم بها وطنية وعمومية وبفضل نضالاتهم التي لم تبدأ اليوم بل منذ التسعينات فأفشلت مشروع مولد تشغله شركة بترولية أجنبية بالغاز الذي تستخرجه من البحر في الجنوب الشرقي لبلادنا ومشروع استغلال شركة أجنبية للطاقة الهوائية شمال البلاد. يشاركهم إخوانهم أعوان وإطارات اتصالات تونس وديوان الطيران المدني وديوان المواني.. ويقف إلى جانبهم ويدعمهم الاتحاد العام التونسي للشغل وكل الشعب الذي يقف في وجه هذه الخيارات الخاطئة واللاوطنية.