اصدر البنك المركزي التونسي مؤخرا منشورا يضبط من خلاله إجراءات وتراتيب فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية. وينص المنشور "على انه يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية ويتولى فتحه وغلقه رئيس القائمة وذلك بفرع بنكي موجود بالدائرة الانتخابية. ويتولى الوكيل المالي للقائمة المترشحة تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.وبالمقابل حجر ذات المنشور على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مترشحة. ويتم توفير اعتمادات الحساب الخاص بالحملة الانتخابية اما بالتحويلات بالدينار المتاتية من ميزانية الدولة لفائدة القائمة المترشحة (التمويل العمومي للحملة الانتخابية)، ومن الحسابات الداخلية لأعضاء القائمة المترشحة أو من الحسابات الداخلية للحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة (التمويل الذاتي). كما تتأتى التحويلات بالدينار من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للقائمة المترشحة. ولفت المنشور الى انه يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وان كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي. وحجر منشور البنك المركزي التونسي من جهة أخرى منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للقائمة صاحبة الحساب. ويستوجب على البنك المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، إذا طلب الوكيل القانوني للقائمة المترشحة صاحبة الحساب، تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات ومن بطاقة بنكية وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب. هذا وألزم البنك المركزي التونسي بحسب ذات المنشور البنوك بضرورة إعلامه بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية التشريعية ومده أيضا بقائمة في الحسابات الخاصة بالانتخابات التي يتم فتحها بدفاترها باسم القائمات المترشحة.