البشرى التي زفها أمس السبت محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى ان وضعية البنوك العمومية ستكون حرجة اكثر من ذى قبل بسبب تاجيل النظر فى مشروعى القانونين المتعلقين برسملة هذه البنوك وبعث شركة للتصرف فى الاصول الى ما بعد الانتخابات التشريعية فإن وضع أصحاب العمارات في صفاقس خاصة سيكون صعبا للغاية بفعل سعي البنوك إلى تقليص في نسبة القروض المقدمة لإقتناء مسكن في مطلع سنة 2015 نتيجة الوضع الحرج للبنوك. الخلاصة هو أن سعر العقارات لن يشهد الإرتفاع كما يريد أصحاب العمارات بل العكس ستكون الصدمة للعقاريين بفعل تدحرج أسعار الشقق والمطلوب الآن من المواطن هو التريث وعدم اقتناء الشقق الى حين حدوث الأزمة وعودة الأسعار الى طبيعتها وللحديث بقية