تنطلق تونس قريبا في تطبيق اتفاقيتيْ الاستيطان الموقعين مع دولتيْ الجزائر وليبيا لتمكين مواطني الدولتين من امتلاك عقارات في تونس وفقا لما تنص عليه الاتفاقيتين مع اجراءات حمائية لحماية ذوي الدخل المتوسط في تونس. تونس «الشروق» قال حافظ الملكية العقارية وديع رحومة ل«الشروق» إن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اصدر تعليماته لدفتر خانة لاصدار مذكرات في اتجاه تمليك الجزائريين والليبيين دون المرور برخصة الوالي وذلك في اطار تنفيذ اتفاقيتيْ الاستيطان الموقعة مع الدولتين». وأوضح انه تم العام الماضي اصدار مذكرة تخص تمليك الليبيين الراغبين في اقتناء عقارات شرط ان لا يقل ثمن المسكن عن 300 الف دينار. وسيتم تطبيق نفس التوجه على الجالية الجزائرية مع تحديد سقف مالي. كما أوضح ان هذه الاتفاقيات الموقعة مع المغرب والجزائر وليبيا تخص تمليك مواطني الدول الموقعة على الاتفاقية في تونس والعكس صحيح بالنسبة للجالية التونسية المقيمة في تلك الدول ولإن طبقت المملكة المغربية هذه الاتفاقية وفعلتها الا ان ليبيا والجزائر لم تفعلها وبالتالي ليس هناك معاملة بالمثل للتونسيين في الدولتين. وفي اطار التشجيع على الاستثمار ومساعدة الباعثين العقاريين على تجاوز أزمتهم القطاعية وهم الذين أكدوا أنهم على حافة الافلاس ومادام لم يُثْبَت رسميا تعليق الدولة التونسية لهاتين الاتفاقيتين تقرر تفعيلهما مع اتخاذ اجراءات حمائية للمساكن الاجتماعية ومراعاة ذوي الدخل الضعيف وذلك بتحديد سقف مالي للعقارات التي يُسمح للجزائريين والليبيين بامتلاكها. وأكّد حافظ الملكية العقارية ان إيقاف العمل برخصة الوالي لا تُلْغِي العمل برخص البنك المركزي اذ هناك قواعد الصرف والتجارة الخارجية يجب احترامها وهي قواعد تنظم عمليات امتلاك وبيع العقارات بالنسبة للاجانب. ويمكن للتونسي المقيم في الخارج بيع عقاره عن بعد دون المرور بالبنك المركزي امّا الاجنبي فهو يمر بالضرورة عبر البنك المركزي. كما قال وديع رحومة إنه سيتم أيضا تفعيل الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2016 الذي أقرّ مبدأ حرية امتلاك المستثمرين للعقارات غير الفلاحيّة بتونس شرط ان يكونوا مستثمرين مباشرين كما تتجه النية نحو تأويل موسع لهذا الفصل وهو يخص جميع الجنسيات وذلك باعفائهم من رخصة الوالي شرط الاستثمار. وكان مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قد صرّح بداية شهر ماي ان الحكومة ملتزمة بمساعدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة على توفير المسكن المحترم وذلك من خلال المساهمة الفعالة للباعثين العقاريين سواء تعلق الامر بالمسكن الاول أو المسكن الاجتماعي تماما كما هي ملتزمة بتبسيط الاجراءات الادارية من خلال التقليص قدر الإمكان في مستوى الرخص المتعلقة بالبعث العقاري. وتشهد السوق العقارية في تونس ارتفاعا مشطا في الاسعار ليصل سعر المتر مربع الواحد 2.6 الف دينار بالنسبة للشقة المتكونة من غرفة استقبال وغرفتيْ نوم. وقد أقر قانون المالية للعام الجاري ضريبة على القيمة المضافة مما زاد في سعر العقارات بنسبة ناهزت الخمسين الف دينار. وامام هذا الارتفاع المشط للاسعار تشهد السوق كسادا يهدد الباعثين العقاريين بالإفلاس على حد تعبيرهم خاصة امام فشل برنامج المسكن الاول الذي كانت قد أطلقته الحكومة للتشجيع على اقتناء المساكن فهل تجد أزمة السوق العقارية طريقها الى الحل بإلغاء رخصة الوالي؟ ام انها ستضاعف من أزمة السوق الداخلية؟
