يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه التأمت عشية يوم الاثنين 13 اكتوبر 2014 جلسة عمل بين هيئة الحقيقة والكرامة ممثلة في رئيستها السيدة سهام بن سدرين وبقية اعضاء الهيئة من جهة وبين الهيئة المديرة للمرصد ممثلة في رئيسه السيد أحمد الرحموني ونائب الرئيس السيد حمادي الرحماني وبحضور السيد الاسعد الذوادي عضو الهيئة التنفيذية للمرصد. وقد خصصت الجلسة – التي انعقدت بمقر الهيئة وبدعوة منها – لمسار العدالة الانتقالية في تونس وآفاق التعاون المشترك بين الطرفين. وقد استعرض الطرفان جملة من الاشكالات القانونية المتعلقة باختصاص الهيئة وعلاقتها بالجهات القضائية اضافة الى اقتراح بعض الحلول لتذليل الصعوبات العملية. وفي هذا اكدت السيدة سهام بن سدرين على استعداد الهيئة للعمل بصفة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني وأساسا الاطراف الفاعلة في مسار العدالة الانتقالية من منظمات وجمعيات وهيئات مهنية وكذلك الاعتماد على تعاونها لتحقيق الاهداف المرجوة من إحداث هيئة الحقيقة والكرامة. كما أشارت الى صدور منشور عن رئيس الحكومة بتاريخ 30 سبتمبر 2014 موجه الى الوزراء وكتّاب الدولة والولاّة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بشأن تيسير انجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها. كما عرض السيدان أحمد الرحموني وحمادي الرحماني اقتراحات المرصد بشأن التعاون المشترك في المجالات الخاصة بإصلاح المؤسسات والمنظومة القضائية والتكوين الخصوصي في مجال العدالة الانتقالية بالنسبة للقضاة والمهن المساعدة ومتابعة التوجهات والمناهج والتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وقد اتفق الطرفان على برمجة لقاءات وورشات عمل موسعة في اجال قريبة لبحث مختلف المسائل التي يثيرها تطبيق قانون العدالة الانتقالية. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء