مثلت كل من قضية البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق ، وفرضيات تسليمه إلى السلطات الليبية محور الندوة الصحفية التي عقدتها منظمة العفو الدولية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب صباح اليوم الجمعة بالعاصمة . وقد عبرت سندس قربوج رئيسة منظمة العفو الدولية فرع تونس عن “الرفض الشديد للمنظمة تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في ظل وضع تغيب فيه مقومات محاكمة عادلة وفي وقت رصدت فيه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة”. وطالبت من رئيس الجمهورية المؤقت “عدم المصادقة على قرار تسليم المحمودي دون توفر ضمانات لشروط محاكمة عادلة بالإضافة إلى توفير شروط عدم تعرضه للتعذيب والإعدام”، داعية السلطات التونسية بما في ذلك وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى الالتزام بالاتفاقية التي وقعتها تونس سنة 1988 والمتعلقة بمناهضة التعذيب. من جانبها أعربت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن ثقتها في “أن لا يوافق رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي على تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا” معتبرة في هذا الصدد أن التقاليد التونسية لاتسمح بتسليم شخص التجأ إليها. وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “ان موقف الرابطة واضح في هذه المسالة فنحن نرفض تسليم شخص إلى بلد لايعارض حكم الإعدام”. وقد دعت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته الجمعة السلطات التونسية إلى التحقيق في ادعاءات تورط البغدادي في الانتهاكات الخطيرة ،مبينة انه اذا “تم العثور على الأدلة الكافية يجب إحالته إلى ولاية قضائية أخرى تضمن له محاكمة عادلة”. وكان رئيس الجمهورية جدد خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا التأكيد على أن الشرط الوحيد لتسليم البغدادي المحمودي هو ضمان محاكمة عادلة وإرساء أسس عدالة انتقالية تضمن عدم تعرضه إلى الاعتداء الجسدي، قائلا “إن مبادئي لا تسمح لي بتسليم المحمودي في هذه الفترة التي تعيشها ليبيا فأنا رجل حقوق إنسان بالأساس ولا أخون مبادئي”.
