إن الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد وعلى اعتبارها ناطقا شرعيا بإسم كافة عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية فإنها لا تقبل من يزايد على كونها تمثل عنصرا فاعلا من عناصر المجتمع المدني وكما أنها تقف إلى صف المفهوم المدني للدولة وتدافع عن مكوناتها المرتكزة على مفهوم فعالية دور المؤسسات في إطار القانون فإنها لن تحيد مطلقا على الوقوف إلى جانب كافة فئات الشعب التونسي وخاصة منها الفئات الضعيفة. إن ما تلمسه الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد اليوم من تهميش وإضعاف لدورها الأساسي وهو مشاركتها الفعلية في كافة الاستشارات الوطنية التي تهم عمل المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بالاختصاصات اللصيقة بمهنة عدل الإشهاد وأيضا تجاهل لوجوب تشريكها في ابداء الرأي القانوني والواقعي المنبثق من صلب اختصاصات عدول الإشهاد ، هو واقع ما فتئ يتكرس بإيعاز من أطراف نعلم حق اليقين أنهم لن يتوانوا عن المساس بمصالح القطاع وأن خوفهم على الصالح العام هو مجرد شعارات واهية وأن إصرارهم على مثل هذه الممارسات سيكلف غاليا المجموعة الوطنية عامة والفئات الضعيفة خاصة. إن الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد وبعد اطلاعها على مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2015 وما ورد فيه بخصوص مراجعة معلوم تسجيل عقود الهبة المبرمة بين الأسلاف والأعقاب أو بين الأزواج ، تقدر بأنه مساس صارخ بحقوق الشعب التونسي وهي انتكاسة إلى الوراء ولا يمكن بأي وجه تقدير أن في ذلك هو المصلحة العامة، وأنها لا تجد من مبرر لاتخاذ مثل هذه القرارات إلا قصورا واضحا لدى أهل الحل والعقد في هذه البلاد عن إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأن مثل هذه النظرة الضيقة لتشخيص الأوضاع المتردية بالبلاد لا تنم إلا عن ارتجالية في اتخاذ القرارات وانسداد للأفق وأن إقصاء الهيكل المهني من ابداء رأيه في مشروع قانون المالية ستكون له عواقب وخيمة خاصة وأن الديمقراطية تفترض التشاركية. كما تعتبر الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أن افتقاد الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاحات الجذرية هي التي تقف حائلا دون تبوئ عدل الإشهاد المكانة الحقيقية والدور الريادي في وضع التصورات العملية والتطبيقية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية عبر مشروع متكامل قوامه قانون منظم لمهنة عدل الإشهاد إضافة إلى جملة من التنقيحات القانونية للمجلات القانونية التونسية وجهت جميعها لكل من رئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي كحل ممتاز لتجاوز جملة هذه الأوضاع المتردية ومعالجتها من جذورها. كما تحذر الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد كافة الفاعلين في الحياة السياسية من الانسياق وراء الصورة التي يحاول بعضهم إقناعهم بها من أن المس بحقوق الشعب التونسي من خلال ضرب قطاع عدالة الإشهاد لن تكون له عواقب وخيمة. كما تعلم الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد مجلس الوزراء الذي سينعقد للنظر في مشروع قانون المالية بأن عليه عدم الانسياق نحو الاستهتار بمصالح الطبقات الضعيفة من الشعب التونسي وأننا سنتصدى لذلك بكل ما أوتينا من أشكال التصعيد. كما تدعو الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد كافة منظوريها إلى وجوب التيقض الدائم والبقاء على أهبة الاستعداد لممارسة كافة أشكال النضال المشروعة في إطار التصدي لمثل هذه الممارسات. كما تحيط الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد كافة قواعدها علما بأنها بصدد التشاور وكسب الدعم اللازمين من عدد كبير جدا من مكونات المجتمع المدني وخاصة منها ذات البعد الوطني والتي لها علاقة بالوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة من أفراد المجتمع التونسي، وأنها تجد كامل الدعم المطلوب من قبل الهياكل والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع عدالة الإشهاد وبحقوق الإنسان. كما يعلم المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بأنه في حالة انعقاد دائم ومستمر. ستبقى عدالة الإشهاد منارة للبلاد عن رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد وبتفويض منه الأستاذ طارق الجلاصي الكاتب العام
