صاغت ولاية صفاقس مقترحات الجهة للميزانية التكميلية للتنمية لسنة 2012 وذلك خلال اجتماع اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية المنعقد الثلاثاء بحضور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن الجهة ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات وممثلين عن الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني. وتم بالمناسبة تقديم وثيقة أولية أعدتها الإدارة الجهوية للتنمية كمنطلق للنقاش واشتملت فضلا عن قائمات للمشاريع المتواصل انجازها والمشاريع المرسمة لسنة 2012 على سلسلة من المشاريع المقترح إدراجها ضمن الميزانية التكميلية مبوبة حسب القطاعات. وشملت المقترحات قطاعات مختلفة على غرار الفلاحة والماء الصالح للشراب والصيد البحري والمناطق الصناعية والسياحة والتنوير والغاز الطبيعي والاتصالات والطرقات والمسالك الريفية والنقل البري والبحري والجوي والحديدي. كما شملت قطاعات أخرى مثل التطهير والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة العمومية والشباب والرياضة والثقافة والطفولة والشؤون الاجتماعية والتنمية المستديمة وتهيئة الشريط الساحلي والسكن والتهيئة العمرانية. وأبرزت البيانات المقدمة مؤشرات سلبية للتنمية في الوسطين الحضري والريفي سيما في مجالات التنوير والماء الصالح للشراب والطرقات والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والصحة. وقد غابت المشاريع الكبرى عن مضمون وثيقة المشاريع المقترحة للميزانية وهو أمر استأثر باهتمام المتدخلين الذي نادى البعض منهم بضرورة إدراجها عبر برمجة دراساتها أو انجاز أولى مكوناتها. وانتقد عدد من المتدخلين قصر الحيز الزمني المتاح لصياغة المقترحات والاطلاع على الوثيقة المعدة للنقاش علما وان وزارة التنمية الجهوية والتخطيط وضعت تاريخ 13 جانفي كموعد أقصى لإعداد الميزانية. وطالب متدخلون بضرورة ان لا تنحصر المقترحات على منطقة صفاقس الكبرى دون المعتمديات الداخلية التي تشهد تدنيا كبيرا في مختلف مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية ،داعين إلى مراجعة المنهجية والمنظومة التنموية باتجاه تكريس اللامركزية وإعطاء البلديات والجماعات المحلية الصلاحيات التي تستحقها وتجعلها قادرة على القيام بواجبها تجاه المواطن