انعقد امس الثلاثاء 10 جانفي بمقر ولاية صفاقس اجتماع اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية حضره اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن الجهة ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات الى جانب ممثلين عن الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني وذلك بهدف صياغة مقترحات جهة صفاقس للميزانية التكميلية للتنمية لسنة 2012 . وقد تصفح المشاركون في الاجتماع وثيقة اولية اعدتها الادارة الجهوية للتنمية لتكون منطلقا للنقاش وهي وثيقة اشتملت على قائمات المشاريع المتواصل انجازها والمشاريع المرسمة لسنة 2012 الى جانب سلسلة من المشاريع المقترح ادراجها ضمن الميزانية التكميلية مبوبة حسب القطاعات وقد شملت المقترحات مجالات وقطاعات شتى منها الفلاحة والماء الصالح للشراب والصيد البحري والمناطق الصناعية والسياحة والتنوير والغاز الطبيعي والاتصالات والطرقات والمسالك الريفية والنقل البري والبحري والجوي والحديدي وايضا التطهير والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية والتكوين المهني والصحة العمومية والشباب والرياضة والثقافة والطفولة والشؤون الاجتماعية والتنمية المستديمة وتهيئة الشريط الساحلي والسكن والتهيئة العمرانية . وكشفت الوثيقة ان المؤشرات سلبية بالنسبة للتنمية في الوسطين الحضري والريفي وخصوصا في مجالات التنوير والماء الصالح للشراب والطرقات والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والصحة . وتوقف المشاركون في الاجتماع عند تصفحهم للوثيقة عند غياب المشاريع الكبرى انباء صياغة المشاريع المقترحة للميزانية وشددوا على ضرورة ادراجها عبر برمجة دراساتها او انجاز اولى مكوناتها واحتج بعض المشاركين على الفترة القصيرة الممنوحة لهم لصياغة المقترحات والاطلاع على الوثيقة المعدة للنقاش باعتبار ان وزارة التنمية الجهوية حددت يوم 13 جانفي كموعد اقصى لاعداد الميزانية ونادى البعض بضرورة ان لا تتوقف المقترحات عند حدود منطقة صفاقس الكبرى بل لا بد ان تشمل معتمديات الولاية التي تفتقر الى الكثير من المرافق وتعاني من تدن كبير في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية مع المطالبة بمراجعة المنهجية والمنظومة التنموية باتجاه تكريس اللامركزية واعطاء البلديات والجماعات المحلية الصلاحيات التي تستحقها .
