في أول لقاء للمجلس الجهوي للتنمية بصفاقس بعد الثورة وانتخابات المجلس التأسيسي، عقد والي صفاقس محمد علي الجندوبي جلسة للنظر في الميزانية التكميلية للولاية لسنة 2012 اللقاء يأتي في إطار الاستشارة الوطنية للتنمية التي أعلنت عنها الحكومة المؤقتة ويمهد لتركيز اللجنة الجهوية للتنمية لتعويض المجلس الجهوي، وترأسه الوالي بحضور ممثلي صفاقس في المجلس التأسيسي وأعضاء النيابات الخصوصية والمديرين الجهويين للمصالح والإدارات.. وبين السيد محمد علي الجندوبي في البداية أنه أدى في 11 شهرا 119 زيارة ميدانية لمعتمديات وأرياف وعمادات والمناطق السكنية بصفاقس جعلته يقف على نقائص تم تدوينها ب«النشرية» التي تم توزيعها على الحضور لمناقشتها وإبداء المقترحات العملية للإسراع في الإصلاحات بما يضمن تحسين ظروف العيش وتنمية البنية الأساسية وتحريك المشاريع وخلق فرص عمل بالولاية. حضور عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي كان له الأثر الإيجابي على بداية النقاشات التي لامست واقع الجهة وبدت قريبة من التطلعات ومستجيبة للحالة الثورية التي تعيش على وقعها صفاقس كغيرها من ولايات البلاد بعد ثورة 14 جانفي.. مشاريع تنموية المشاريع التنموية المقترحة لسنة 2012 التي أعدتها الولاية كمنطلق للنقاش، تم تقسيمها حسب القطاعات للنظر في «المشاريع المتواصلة» و«المشاريع المقترحة « مع التنصيص على تكلفة كل مشروع ونسبة التقدم وغيرها. ولئن طالب البعض من أعضاء المجلس التأسيسي على غرار السادة جلال بوزيد ومعز كمون وشكري يعيش ضرورة الإطلاع على المشاريع قبل البت فيها، فإن النقاشات التي حرص الوالي وعضوالمجلس التأسيسي بدر الدين عبد الكافي وفطوم لسود على الإسراع فيها كشفت أن حوالي 17الف عائلة بصفاقس بلا ماء صالح للشراب وقد بين مسؤول عن «الصوناد» ان مشروعا هاما سيشرع في دراسته خلال شهر نوفمبر القادم، وتنطلق أشغاله سنة 2013 بقيمة تفوق ال9 مليارات لتزويد الجهة بالماء الصالح للشراب إلى جانب مشروع تجري دراسته الآن وقيمته حوالي 6مليارات لتزويد معتمديات الجهة الغربية للولاية بالمياه، وقد توقف رئيس النيابة الخصوصية بالمحرس على إشكاليات التزود بالماء في معتمديته خاصة في فصل الصيف في حين دعا شكري يعيش إلى الإهتمام ببعض المناطق الفلاحية على غرار منطقة حزق. الصيد العشوائي الصيد البحري العشوائي هوالآخر حظي بجزء هام من النقاش فالدراسات تؤكد أن 1400 عائلة تقريبا تعيش من الصيد العشوائي ولمنعهم قد تفتح مشاكل اجتماعية جديدة بعد أن تم الشروع في إغراق ألف حاجز بحري داخل المياه من ضمن حوالي 10 آلاف تمت برمجتها بهدف مقاومة ظاهرة الصيد العشوائي للأسماك بجهات صفاقس وسواحل جزيرة قرقنة التي تنتظرها عديد المشاريع في مجال تربية الأسماك حسب تأكيدات الوالي. وناقش الحضور إنشاء المناطق الصناعية بطينة ودخان من معتمدية الحنشة وتساءلت النائبة كلثوم بدر الدين عن إنشاء منطقة صناعية بمعتمدية عقارب ومدى مراعاة الجانب البيئي في ذلك، وتساءل النائب معز كمون عن تهيئة المنطقة الصناعية بالصخيرة وإدراج منطقة فلاحية بجهة «فندق الشيباني» لتكون فضاء صناعيا. وعن المشاريع السياحية اقترح الوالي مشروع إحداث ميناء ترفيهي بشط القراقنة وقال مندوب السياحة أن المنطقة يمكن توظيفها واستغلالها لتحريك المشهد بالجهة، وبين رئيس بلدية صفاقس الكبرى الذي أشار إلى أن قرار تحويل المدينة إلى «بلدية سياحية» قد وقع إمضاؤه في العهد السابق والغي، ثم أعيد إمضاؤه ثانية وهو يتطلع إلى استكماله في هذه الفترة، مبرزا أن لجنة المصالحة مع البحر بصدد انجاز برنامج استغلال شاطيء القراقنة الواقع بالملك البحري العمومي تحول بعد الثورة إلى محطة للشاحنات الثقيلة وقد عجزت جميع الأطراف منع أصحاب وسائل النقل هذه رغم ما تحدثه من إزعاج للسكان بالمنطقة. وفي خاتمة هذه الجلسة التمهيدية أبرز الوالي تعطل العديد من المشاريع التنموية والمطلوب تفعيلها من خلال لقاءات مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية وشركات التهيئة مثل صفاقسالجديدة وشركة تهيئة شاطئ «القراقنة» وشركة «سيدي في النخل» بقرقنة وغيرها..
