بدأت موريتانيا، مؤخراً، الحشد لقمّة إقليمية حول السلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء. وكثفت الحكومة الموريتانية اجتماعاتها للتحضير لقمة رؤساء دول وحكومات قمّة "مسار نواكشوط" حول التعاون الأمني بمنطقة الساحل، التي تعرف اضطرابا سياسيا وأمنيا بسبب عدم استقرار الأوضاع في مالي وبوركينافاسو إضافة الى مشاكل الارهاب والمخدرات وفيروس "إيبولا". وبدأ وزراء وسفراء موريتانيا حملة ديبلوماسية لضمان حضور أكبر عدد من رؤساء الدول والحكومات للقّمة المزمع انعقادها في نواكشوط الشهر الجاري. وكانت البداية من النيجر حيث وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعوة للرئيس النيجيري غودلاك جوناثان لحضور القمة الرفيعة المستوى التي تأمل نواكشوط أن تحظى بحضور كبير لرؤساء الدول والحكومات المشاركة، حتى ترفع من شأن دبلوماسية البلد الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الافريقي. وستكون هذه القمّة الأولى لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في "مسار نواكشوط" حول التعاون الأمني وتفعيل البنية الأفريقية للسلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء. ومن المنتظر أن تعقد القمّة في ال18 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة نواكشوط. ويهدف "مسار نواكشوط"، الذي أطلق بتزكية من الاتحاد الأفريقي، إلى تعزيز تبادل المعلومات والأمن على الحدود، وتعزيز قدرات مصالح الأمن والمخابرات، في منطقة الساحل. وكان آخر قمة وزراية ل"مسار نواكشوط" قد احتضنتها نيامي عاصمة النيجر، في مارس الماضي، وشاركت فيها 11 دولة هي موريتانياومالي والسنغال والنيجر وتشاد و الجزائر وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا وليبيا ونيجيريا. وخصصت القمّة حينها لبحث الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل، وبحث استراتيجية الاتحاد الافريقي في هذا المجال.
