صابة قياسيّة على جميع المستويات في قطاع زيت الزيتون هذه السنة وكان في الحسبان أن تدرّ على الخزينة العامّة للدولة أكثر من 1500 مليار غير أنه وبمرور الايام إتضح ان هذه الصابة أحدثت أزمة كبيرة في القطاع وقد إتصل موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس بالسيد عبد الرزاق كريشان رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس الذي أفادنا ان الموسم إنطلق يوم 9 نوفمبر بصفة جيّدة جدا من حيث الأسعار ولكن بعد مرور عشرة أيام فقط نزل سعر كيلو الزيتون إلى أقل من 900 مليم وحتى المصدّرين الذين كانوا يشترون كيلو الزيت بأسعار تتراوح بين 6200 و 6300 مليم للكيلو نزلت فجأة إلى 5650 ثمّ إلى أقل من 5300 مليم والغريب أنه كان في الحسبان أن يلقى الزيت التونسي رواجا كبيرا وبأسعار مرتفعة لان الصابة في إسبانبا وإيطاليا ضعيفة جدّا وحتى مخزونهم لم يكن بالحجم الكبير وهنا يتحمّل المصدّر مسؤولية ذلك فالفرصة مواتية لفرض أسعار مرتفعة عند التصدير لحاجتهم للزيت ولكن العكس هو الذي حصل ويتحمّل ديوان الزيت والدولة المسؤوليّة كاملة لأن الديوان بقي صامتا ولم يقم بإمتصاص الكميات المنتجة لتعديل السوق والأسعار وقد يعود ذلك إلى التاخير في تعيين رئيس مدير عام جديد بعد أن احيل القديم على شرف المهنة حيث لم يقع تعيينه إلا يوم 9 ديسمبر الجاري والمطلوب حسب محدّثنا هو الإسراع بتدخل ديوان الزيت لشراء كميات الزيت وتعديل الاسعار وتخصيص ميزانية كبيرة لذلك تتماشى وصابة هذا الموسم ومبلغ 100 مليون دينار المخصّصة لا تفي بالحاجة وفي صورة تواصل هذه السياسة فإنه قد يقع اللجوء إلى الطرق القانونيّة للدفاع عن القطاع ومنها التوقّف عن الإنتاج وجني الزيتون وهو ما قد يكلّف الدولة والفلاحين خسائر مالية هامة جدّا إذ ورغم المراسلات العديدة للسلط الجهويّة والوزارات المعنيّة إلا ان الغموض مازال يلفّ المشكل وسينفّذ الفلاحون وقفة إحتجاجيّة أمام ديوان الزيت في وقت لاحق علما وان جني كيلوغرام واحد من حبّة الزيتون يكلّف على الفلاح 350 مليما أي ثلث ثمن البيع دون الحديث عن الأكياس التي إرتفع ثمنها إلى 3500 و 4000 للكيس الواحد فمتى سنرى تدخّلا من الحكومة للحفاظ على قطاع حسّاس ويدرّ آلاف المليارات على خزينة الدولة وهل سيعي المصدّرون خطورة الوضع ؟