قال مسؤولون إسرائيليون يوم السبت إن إسرائيل قررت عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وتبحث عن سبل لمقاضاة القادة الفلسطينيين ردا على تحركاتهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسلم الفلسطينيون يوم الجمعة للأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى بهدف مقاضاة إسرائيليين عما يعتبرونه جرائم حرب ارتكبت في أراضيهم. وفي أول رد عقابي على تحرك الفلسطينيين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قال مسؤول إسرائيلي يوم السبت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه يوم الخميس تجميد التحويل الشهري القادم لأموال الضرائب والذي يبلغ نحو 500 مليون شيقل في المجمل (حوالي 125 مليون دولار). وتأسست المحكمة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مثل الإبادة الجماعية. وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة التحركات احادية الجانب للفلسطينيين في المنظمات الدولية وتقولان إن هذه الخطوة ستقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية من خلال التفاوض للصراع القائم منذ عشرات السنين. وهذه الأموال حيوية لتسيير عمل السلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي محدود- ولدفع رواتب العاملين بالقطاع العام. واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في ديسمبر كانون الأول 2012 وجمدت تحويل أموال الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ردا على حملة اطلقها الفلسطينيون في الأممالمتحدة لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية. وقالت المفاوضة الفلسطينية الكبيرة حنان عشراوي لرويترز "هذه سرقة علنية. ليست عملية غير قانونية فحسب بل انهم يضيفون إلى سرقة الأراضي سرقة الأموال. الايرادات تخص الشعب الفلسطيني وهي تذهب للرواتب ولدعم اقتصادنا. ليس من حق إسرائيل أن تقرر سرقة أموالنا."
