فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين يوم الخميس ردا على توقيع القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية وهذا ثاني إجراء عقابي يتخذ في يومين في خطوة من شأنها أن تعقد الجهود الأمريكية لإنقاذ محادثات السلام من الانهيار قبل يوم 29 أبريل نيسان الجاري المحدد كموعد نهائي للتوصل لاتفاق سلام. وقال مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه إن إسرائيل ستخصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام. وستضع أيضا حدودا على ودائع البنوك الخاصة بسلطة الحكم الذاتي في إسرائيل. وأعلنت إسرائيل يوم الأربعاء تجميدا جزئيا للاتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين وأشارت إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقيات الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي. وترى إسرائيل في هذه التحركات محاولة من جانب الفلسطينيين لإقامة أسس الدولة خارج إطار المفاوضات التي تجرى بوساطة أمريكية. وقال عباس إن إسرائيل أخلت بتعهداتها حينما امتنعت عن الإفراج عن أكثر من 20 سجينا فلسطينيا بنهاية مارس آذار وهم آخر مجموعة من 100 سجين فلسطيني تعهدت إسرائيل عند استئناف المفاوضات في يوليو تموز الماضي بإطلاق سراحهم بينهم فلسطينيون أدينوا بقتل إسرائيليين. وقال المسؤول إن إسرائيل "قررت مساء اليوم أخذ قيمة الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لإسرائيل من تحويلات إيرادات الضرائب" لكنه لم يذكر حجم المبالغ المقتطعة. ويبلغ حجم الإيرادات التي تحصلها إسرائيل على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية حوالي 100 مليون دولار شهريا وتشكل حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق مشاركتها في مشروع للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قطاع غزة. وبرغم الأزمة كانت هناك مؤشرات على أن هناك اتفاقا قيد المناقشة بهدف إنقاذ المحادثات. وقالت تقارير إعلام إسرائيلية وعربية إن المفاوضين ناقشوا مقترحات لنزع فتيل الأزمة ومد المفاوضات حتى أوائل عام 2015.
