جاء في بلاغ للإتحاد العام التونسي للشغل دعوة لمنخرطيه بعدم خلاص ما تخلّد بذمّتهم من ديون لفائدة الكنام وهذا نص البلاغ : يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل كلّ المضمونين الاجتماعيين المسجّلين في المنظومة العلاجية الخاصّة ( طبيب العائلة) و المطالبين بإرجاع معلوم تجاوز السّقف لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض: 1- اإنّه بإمكانهم و حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 التمسّك بحقّهم في طرح الديون التي مرّ عليها أكثر من سنتين في تاريخ أوّل إعلام لهم من قبل الصّندوق الوطني للتأمين على المرض. 2- طلب كشف مفصّل عن جملة الديون و التثبّت إن كان فيها بعض الأدوية التي تتعلّق بالأمراض الثقيلة و المزمنة و التي يجب طرحها إن وجدت. 3- التمسّك بتجديد بطاقات المعالجة أو التمديد في صلوحياتها. 4- الإلتزام بدفع المبالغ الصافية المطالبين بها بالتقسيط حسب إمكانياتكم المالية. 5- الإبلاغ عن أي تجاوز من طرف أي موظف أو مسؤول و تحديد المكتب الذي حصل فيه التجاوز. فما مدى جدّية الإتحاد في هذه الدعوة ومامدى إلتزام المنخرطين بهذا التمشّي ؟ فالإتحاد العام التونسي للشغل إلتزم الصمت المطبق منذ أن شرع الكنام في ترويع منخرطيه الشيء الذي جعل العديد منهم يجبر على الدفع رغم ظروفه الماديّة القاسية ومنهم من إقترض والآخر فرّط في مصوغ زوجته كي لا يتعرّض لعقاب هذه المنظومة الجائرة واليوم وأمام صمت الحكومة عن موضوع خطير مسّ أغلب شرائح التونسيين وفسحت المجال للكنام ليفعل ما يريد يتدخّل الإتحاد بكل قوّة ويبعث برسالة إلى الكنام والحكومة فيها الكثير من الدلائل على تجاوزات قامت بها هذه المنظومة في حق منخرطيها وتجاوزت القانون بطلبها مبالغ لسنوات 2008 وما بعدها وهو ما يمنعه القانون فماهو مصير أموال من قام بالخلاص وما هو مصير من يطالبه الكنام بمبالغ كبيرة تتجاوز 2000 دينار ؟ اسئلة عديدة كان من المفروض ان تقع الإجابة عنها منذ مدّة طويلة ودون تدخّل من منظمة عمّالية لو وقع إحترام القوانين من طرف هذه المنظومة ولو كان تدخّل الحكومة فوريّا وفاعلا ولكن ؟؟؟؟؟