صور لمكان البناء بنهج موريطانيا ، الواقع خلف بنك الإسكان . قام مالكوها بهدم العقار بعد إجبارهما من طرف المحكمة على ترميم السقف والجدران دون المساس بالأساس أو الهيكل إلاّ أنهما قاما بالحفر العميق ووضع الأسس من جديد حسب ما توضّحه الصور وهو الشيء الذي يتطلّب إستخراج رخصة بناء واِحترام الأمتارالقانونية في ترك المسافات بين البناية و الأجوار ( 4 أمتار ) وبين البناية ونصف الطريق الواقع أمامها ( 8 أمتار ) . فالواضح أن المعنيين لم يحترما قرار القضاء العدلي وكذلك لم يحترما التراتيب البلدية ومثال التهيئة العمرانية عازمين على مواصلة البناء رغم قرب الموقع من مقر البلدية والتي لاندري السبب الكامن وراء سكوتها عن مثل هذه التجاوزات حيث قامت في بادئ الأمر بإيقاف الأشغال لعدم وجود رخصة بناء ولم تقم بإزالة ما تمّ تشييده رغم دخول ذلك تحت طائلة قرار الإزالة الصادر سابقا في الغرض. ثمّ تمّ السماح للمعنيين بمواصلة البناء بتعلّة قيامهما باِستخراج رخصة بناء . وهنا نفتح قوسين ( هل تسمح رخصة البناء بمخالفة مثال التهيئة العمرانية ؟ وهل تسمح رخصة البناء بمخالفة التراتيب البلدية ؟ ولو كان مسموحا لهما بإعادة تشييد البناية من جديد لنصّ قرار المحكمة على إمكانية القيام بذلك ) . مع العلم وأن المعنيين ينويان تشييد عمارة حيث يتجلّى ذلك من خلال نوعيّة الأسس التي تمّ تركيزها وقيامهما بتقديم طلب سابق للشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد تجهيز عدد 4 طوابق بالتيار الكهربائي . كل هذا يقع تحت أنظار السلط المختصة التي أصبحت عاجزة عن إتخاذ القرارات المناسبة . فهل سيتدخّل السيد والي صفاقس لرفع هذه المظلمة عنّا ؟ مواطن