قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني انه "لا يمكن إحداث المجلس الأعلى للقضاء في غضون شهرين ونصف" وهي المدة المتبقية للآجال المنصوص عليها بالأحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الثانية معتبرا انها " مدة غير كافية حتى للاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس ". وذكر الرحموني في تصريح اليوم الثلاثاء ل"وات" ان الفصل148 من الأحكام الانتقالية للدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للقضاء في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 26 اكتوبر 2014 بما يجعل اخر اجل لإحداث المجلس هو تاريخ أخر افريل 2015…