أكد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للاستقلال القضاء في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الجمعة 24 أفريل 2015 أنّ مجلس نواب الشعب قد خرق باب الأحكام الانتقالية المضمنة في الدستور بعد أن اعتبر أنّ قام بتأجيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء وأعتبر أجل 26 أفريل أجلا استنهاضيا وغير ملزم. وأوضح أحمد الرحموني أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب والمنكبة على إعداد مشروع قانون إرساء المجلس الأعلى للقضاء قد خالفت المعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي ، وتتجه نحو تقليص اختصاصات المجلس من أجل صلاحيات وزير العدل، كما تتجه أيضا نحو تقليص تركيبة المجلس من 27 عضوا الى 15 عضوا ثلثهم من غير القضاة، مبينا أنّ التركيبة ستكون قطاعية وغير متوازنة. يذكر أنّ الدستور التونسي كان قد نصّ في باب الأحكام الانتقالية على أن يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية. كما أنّ القانون الأساسي لإحداث المجلس الأعلى للقضاء نصّ في الفصل 15 المتعلق بالتركيبة نصّ في مضمونه على أن يتكوّن المجلس من سبعة وعشرين عضوا كما يلي: أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم : الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب ، وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب، المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة، ورئيس المحكمة العقارية. وأربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي: خمسة عن الرّتبة الأولى، أربعة عن الرّتبة الثّانية، وخمسة عن الرّتبة الثّالثة. وتسعة شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص.
