بعد تنفيذ الاضراب القطاعي لاعوان البريد يومي 18 و 19 فيفري 2015 من اجل الحفاظ على ديمومة المؤسسة و عموميتها ضد سياسات التفويت و التفتيت و من اجل تطبيق الاتفاقات المبرمة و الملزمة و من اجل حفظ مصالح الاعوان ، فانه من المفيد التاكيد على : 1_ ان نجاح الاضراب كان نتيجة موضوعية لكمية المشاكل المتنوعة التي اصابت الاعوان و مؤسستهم و نتيجة كذلك للتعاطي السلبي من طرف الادارة و سلطة الاشراف في حل تلك المشاكل و سوء تصرفها في ادارة الازمات و تعاليها على الاعوان و مصالحهم. 2_ ان الاضراب كان نتيجة حتمية لعدم التوصل الى حلول جذرية تلتزم الادارة بحسن تطبيقها و خاصة بعد ان امتد التفاوض قرابة سنتين كاملتين مع الادارة الجديدة تحت اشراف الرئيس المدير العام الحالي، و ان الاتفاقات السابقة و الممضية كانت سياسة ممنهجة للادارة في اطالة امد المفاوضات لربح الوقت و تمرير بعض المشاريع اللاشعبية في حق البريد و اعوانه و انها كانت غير جادة في التطبيق حين تدخل الاجال حيز التفيذ. 3_ كل ابواب التفاوض و الحوار كانت مفتوحة من طرف الجانب النقابي حيث تم تأجيل الاضراب القطاعي في ثلاث مناسبات متوالية و بعد جلسات صلحية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية علاوة على عشرات الجلسات التي انعقدت داخل اللجان المشتركة في خصوص الملفات المهنية المتعددة، غير ان الادارة و سلطة الاشراف كانت تلتزم ثم تتلكأ في تطبيق الاتفاقات ثم في الاخير ترفض تطبيقها تحت تعلات واهية و غير مقبولة. 4_ ان نجاح الاضراب و التفاف القواعد البريدية المناضلة حول نقاباتها كان رسالة واضحة لكل المشككين و الساعين الى ضرب العمل النقابي داخل القطاع من اجل الاسفراد بالاعوان و المؤسسة, و هو رسالة ايضا للادارة و سلطة الاشراف و الحكومة للالتفات بجدية لهذا المرفق العمومي و تنقية المناخ الاجتماعي عبر تطبيق كل الاتفاقات المبرمة و السعي الى تطويره حتى يؤدي دوره بايجابية في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية لشعبنا. و عليه فانه من المفيد تذكير الادارة و سلطة الاشراف بان هذا الاضراب ليس الا محطة من المحطات المتقدمة يسطرها اعوان البريد من اجل الانصات الى تطلعاتهم , و انهم لن يكلو و لن يياسوا حتى تحقيق كل المطالب المعبر عنها.و ان المحطات القادمة ستكون اكثر تاثيرا اذا لم تعي الادارة ضرورة الالتفات الى مطالب الاعوان و تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة و ووجب التنبيه ايضا بان اي اجراء تقوم به الادارة في حق الاعوان على خلفية تنفيذهم لاضراباتهم القانونينة و المشروعة لن يمر بدون رد حاسم و فوري يضمن للاعوان حقوقهم.
