انعقدت امس جلسة تفاوضية بين وزارة تكنولوجيا الاتصال و والاقتصاد الرقمي ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل تم فيها الاتفاق على الرجوع للنص الأصلي لإسناد منحة التغطية بما يتلاءم والتطور المادي الذي يشهده وسيشهده القطاع . وتعهدت سلطة الإشراف برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بإلزام الادارة بتطبيق كل الاتفاقيات المبرمة في آجالها وإيقاف كل الإجراءات احادية الجانب والتي لا ينسجم مع الاتفاقيات السابقة كما وافقت سلطة الإشراف بتمثيل اعوان الديوان الوطني للبريد بمجلس الادارة وذلك باستكمال الإجراءات الترتيبية في الغرض . كما تم الاتفاق على تكوين لجنة ثلاثية لإنهاء التفاوض في النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان انطلاقا مما توصل آيه الطرفان وذلك في اجل اقصاه شهر جوان 2015 . كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف كل أنشطة الشركات والمتدخلين في النشاط البريدي المخالفين للقانون وعلى مراجعة التوقيت بما يضمن حقوق الاعوان وفقا التراتيب الجاري به العمل مع مراعاة المصلحة التجارية للديوان وتوفير الخدمات للمواطنين كما تم الاتفاق على اشراك الطرف النقابي في وضع التصورات الكفيلة بالنهوض بالديوان كمرفق عمومي إنتاجية وجودة وتكوينا . وتعهدت سلطة الإشراف بإزالة كافة عناصر التوتر بالمؤسسة للحفاظ على مناخ اجتماعي سليم داخل القطاع .