تتواصل مساندة مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الحقوقية والإعلامية لجريدة التونسية ولمديرها العام نصر الدين بن سعيدة القابع خلف القضبان في قضية رأي ليكون بذلك أول سجين رأي في تونس بعد الثورة وقد دخل نصر الدين بن سعيدة منذ السبت 18 فيفري 2012 في إضراب جوع احتجاجا على إيقافه وقد زارنا في مكتب ” التونسية ” بصفاقس عدد كبير من الشخصيات الحقوقية ومن الزملاء الإعلاميين الذين عبروا عن وقوفهم القوي الى جانب ” التونسية ” ومديرها العام نصر الدين بن سعيدة ومؤازرتهم لنا فيما يتعرض له المدير العام من إيقاف وسجن ووقف الزملاء الإعلاميون وقفة احتجاجية بمقر مكتبنا وامضوا على عريضة مساندة جاء فيها ما يلي : ” نحن الإعلاميون المشتغلون بولاية صفاقس والمتواجدون اليوم السبت 18 فيفري 2012 بمكتب جريدة ” التونسية ” في صفاقس نعبر عن مساندتنا وتضامننا التام واللا مشروط معها بعد قرار إيقاف مديرها السيد نصر الدين بن سعيدة وإننا اذ نستغرب قرار الإيقاف وقرار الإحالة على معنى أحكام الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية الذي يخصّ حصريا المناشير والمكاتب الأجنبية دون أن يشمل الصحف أو الجرائد واذ نستغرب ايضا عدم الاعتماد على فصول المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر فإننا نطالب بإطلاق سراح زميلنا نصرالدين بن سعيدة فورا باعتبار عدم قانونية الإحالة وتفعيل المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بشكل عاجل لحماية الإعلام الحر بعد الثورة ونؤكد وقوفنا كإعلاميين صفا واحدا من أجل رفع هذه المظلمة ورفض القيود القمعية التي تكبل عمل الإعلام وحريته ”
