أخيرا وبعد 4 أشهر من استصدار أوامر تنفيذ تسخير القُوى العامة اثر عديد القضايا المرفوعة ضدّ شركة فانشي المتوسطية لصاحبها الاسباني كاليرو ومساعده بتونس السيد رضا عطيّة الذي يمضى على كمبيالات باسم البنك التجاري ثم يطالب البنك المذكور بعدم تسديدها وهو ما جعل شركة نزل بلاص ترفع قضية ضدّ عطية والبنك التجاري بتهمة التحيّل وهي منشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس وكذلك امتناعه عن دفع ما على شركة فانشي من أموال ناهزت الستة مليارات الى حدّ الأشهر الأولى من سنة 2012 والمبلغ مرشح ليبلغ العشرة مليارات مُقابل تسويع نُزل نور بلاص بالمهدية لشركة نزل بلاصْ ومديرها السيد هشام المصمودي بعد هذه المدّة الزمنية الطويلة نسبيا تمكن العدل المنفذّ الأستاذ عماد سليماني صبيحة الخميس 23 فيفري من القيام بتنفيذ جزء من الحكم من جملة خمس عُقل هي على التوالي للنُزل التالية التابعة للشركة المُشتكى بها فانشي اللا بية بياسمين الحمامات وفانشي تاج سلطان وفانشي فلورا بارك وفانشي نزهة بيتش وفانشي القنطاوي سنتر بسوسة وأثناء تنفيذ العُقلة الأولى في نزل فانشي اللابية بمنطقة ياسمين الحمامات عرقلت الإدارة العامة للشركة المطلوبة ممثلة في مديرها العام المساعد رضا عطية هذه العملية و لم تتوقف بالمرة عن تعطيل عملية تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الشعب التونسي و التي تنفذ باسم السلطة العمومية من خلال التخطيط المسبق لإفشال عملية التنفيذ بشتى الطرق وصلت إلى حد تحريض عملة النزل على التصدي لعدل التنفيذ بالقوة و غلق جميع المنافذ في وجهه وقد حاولت القوى العامة تطبيق إجراء العقلة لكن رضا عطية وأعوانه تصدوا لأعوان الأمن مما حال دون تنفيذ الحكم القضائي وقد تم توثيق ذلك في محضر العدل المنفذ مرفوقا بالصور. كما تمكن رضا عطية أمام غياب عنصر السرية والمفاجئة في موعد التنفيذ تمكن من تهريب ما يحق التنفيذ عليه من أموال و ما غلى ثمنه و لم يتسن لعدل التنفيذ تسليط العقلة إلا على مخزون مواد غذائية لا تغطي قيمته مصاريف التنفيذ فما هو العمل في 6 مليارات المستوجبة على فينشي إلى حد الآن ؟ يُذكر أن إتمام عملية العُقلة استوجب تدّخل وكالة الجمهورية بولاية نابل حتى يمتثل رضا عطية للقانون وبعد يوم كامل انطلقت فيه عملية التنفيذ في 9 صباحا لم يتيسر لعدل المنفذّ العمل سوى في الساعة الأخيرة من اليوم وفي الوقت الذي يعمل فيه القضاء على إرجاع الحقوق لأصحابها ويوفر السيد وكيل الجمهورية في قرمبالية جميع الضمانات لتطبيق الأحكام ويساهم رجال الأمن في منطقة ياسمين الحمامات في تنفيذ القانون يقوم مساعد المستثمر الاسباني رضا عطية على عرقلة تطبيق القانون ضاربا عرض الحائط حُقوق الشركة التونسية ومن وراءها حقوق وأموال البلاد أفبهذه الوطنية يمكن أن نرتقي بتونس وهل يمكن للشركة التونسية تنفيذ العقل الأربع المتبقية في مثل هذه الظروف ؟
