بدعوة من الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، يؤدي رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، زيارة دولة إلى فرنسا، يومي 7 و8 أفريل 2015، وهي الزيارة الأولى لبلد أوروبي وغربي منذ توليه منصب الرئاسة، أواخر ديسمبر 2014 . وتأتي هذه الزيارة، لتؤكدٌ متانة وعراقة العلاقات بين البلدين، من ذلك أنٌ "فرنسا هي أوٌل شريك تجاري لتونس (أوٌل مزوٌد بنسبة 3ر16 بالمائة من إجمالي الواردات وأوٌل حريف بنسبة 7ر28 بالمائة من إجمالي الصادرات)"، حسب بلاغ لوزارة الخارجية. كما يحتلٌ السياح الفرنسيون المرتبة الأولى بالنسبة إلى إجمالي السياح الوافدين على تونس، "رغم التراجع الذي عرفه عددهم، إذ بلغ 720 ألفا و165 سائحا سنة 2014 بتراجع قدره 1ر6 بالمائة، مقارنة بسنة 2013". وتمثل فرنسا أول مستثمر في تونس، حيث تنشط 1305 شركة فرنسية أو ذات مساهمة فرنسية بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الشركات الأجنبية وبحجم استثمار قيمته 2912 مليون دينار. وقد وفٌر الإستثمار الفرنسي بتونس إلى حدٌ الآن، 126 ألفا و827 موطن شغل. وتبين هذه الأرقام "أهمية العمل على مزيد تشجيع المستثمرين الفرنسيين على اختيار تونس وجهة لهم"، وفق نص البلاغ. وفي ما يتعلٌق بالتعاون المالي بين البلدين، فإنٌ الوكالة الفرنسية للتنمية، مكنت تونس خلال السنوات الخمس الماضية من 431 مليون أورو، كمساعدة على التنمية في شكل قروض ميسٌرة وهبات. كما كانت زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند إلى تونس يومي 4 و5 جويلية 2013، "فرصة لإمضاء خمسة بروتوكولات مالية في مجال النقل، قيمتها الجملية 346 مليون أورو". وستمثل زيارة الدولة التي سيؤدٌيها رئيس الجمهورية، غدا الثلاثاء، فرصة لمزيد الإرتقاء بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات. يذكر أن هذا التعاون يعرف تطورا مطردا في مجالات التربية والتعليم العالي وتكنولوجيا الإتصال والمعلومات، خاصة بعد إمضاء عدد من الإتفاقيات في مجالي التربية والتعليم العالي، بمناسبة زيارة وزيرة التربية والتعليم العالي والبحث الفرنسية إلى تونس أواخر سنة 2014 . وقد كانت زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس في 2013، مناسبة أيضا للتوقيع على اتفاق إنشاء التحالف الرقمي التونسي الفرنسي لتشجيع الشراكة بين البلدين، في هذا المجال المستقبلي الواعد. وعلى صعيد آخر يربط البلدين إتفاق إطاري في مجال التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة، تمٌ إبرامه بتاريخ 28 أفريل 2008 و"يعرف حاليا بعض الصعوبات التي يمكن أنٌ تسهم زيارة الدولة التي سيؤدٌيها قائد السبسي إلى فرنسا، في حلٌها حتى تتمٌ الاستفادة ممٌا يوفٌره هذا الإتفاق للشبان التونسيين من فرص عمل في فرنسا التي توجد بها أكبر جالية تونسية مقيمة بالخارج، عددها 667 ألف تونسي". وبدوره يعرف التعاون اللامركزي بين الجهات والجماعات المحليٌة في كلا البلدين، تطوٌرا ملموسا في السنوات الأخيرة، إذ تربط الولايات والبلديات التونسية والفرنسية حاليا، 15 علاقة تعاون و36 علاقة توأمة، إلى جانب 77 مشروع تعاون وتوأمة يتم النظر فيها ودراستها حاليا. كما نظٌمت تونس لقاءين للتعاون اللامركزي التونسي الفرنسي، سنتي 1996 و2012. ولا شكٌ أنٌ "ما تعرفه تونس حاليا من تحدٌيات إقتصاديٌة وأمنية كبرى، بعد تنامي التهديدات الإرهابية، خصوصا بعد الإعتداء الإرهابي على متحف باردو، يؤكٌد أنٌ التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، سيكون من أولويات هذه الزيارة"، حسب بلاغ الخارجية. يذكر أن الجانب الفرنسي أكد خلال الزيارة التي أدٌاها وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس يوم 20 مارس 2015، على "استعداده التام لدعم تونس أمنيا، بالتجهيزات والتدريب في مواجهة الإرهاب". وينتظر أن تكون زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا، "فرصة لدعم التعاون الإقتصادي والتشجيع على جذب مزيد من الإستثمارات وإعادة السوق السياحية الفرنسية إلى مكانتها الطبيعية وخاصة توطيد التعاون الأمني، في ظل ظروف إقليمية مضطربة وخطر إرهابي متصاعد ومعولم"، وفق البلاغ ذاتهï.