يحيي الشغالون في تونس مع سائر عمال العالم العيد العالمي للعمال تأكيدا على النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتصميما على الحفاظ على المكاسب والعمل على تطويرها وذلك في كنف الوحدة وروح المسؤولية والتطلّع إلى غد أفضل تسوده العدالة الاجتماعية وتنمو فيه الحريات وتصان الحقوق والكرامة. أيتها العاملات أيها العمّال تعود علينا هذه السنة ذكرى عيد العمال وقد وضع التونسيون بأفكارهم وسواعدهم الأسس الأولى في بناء الجمهورية الثانية بعد مسار دستوري وانتخابي كان لاتحادكم الدور الكبير في الوصول إليه عبر حوار وطني استطاع أن يجمع الفرقاء وأن يبني الوفاق وأن يجنب البلاد الانزلاق وراء التصادم والتطاحن، ونحن نحيي هذا اليوم العزيز على عمال العالم فإننا نؤكد أن التونسيات والتونسيين جديرون بالديمقراطية ويستحقون أن يتمتعوا بثمراتها بممارسة الحريات والدفاع عن الحقوق والمطالبة بحياة مواطنية تشاركية تمكنهم جميعا من المساهمة الفعالة في بناء الوطن. أيتها العاملات، أيها العمال إنّ ذكرى عيد العمال العالمي تحيي فينا جذوة النضال من أجل حقوق العمال في العمل اللائق والأجر المحترم والعيش الكريم والتمتع بثروة الوطن والمساهمة الفاعلة في الشأن العام. كما تدعونا هذه الذكرى إلى مواصلة الدفاع عن حقوق عموم شعبنا في الجهات المحرومة والمهمشة والتي مازالت تعاني الإقصاء والتمييز ولم يلحقها من الثورة سوى مزيد البطالة والتفقير. وإننا نؤكد أن الوقت قد حان لإنجاز استحقاقات ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي في الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية، إذ أصبح من أوكد مهامنا اليوم الدفع بقوة إلى المساواة بين جميع التونسيين أمام القانون والواجبات الوطنية ولم يعد ممكنا السكوت عن مظاهر التمييز التي تحظى بها فئات دون أخرى والتهرب الجبائي الذي يمثل نزيفا في اقتصادنا وخطرا كبيرا على استقرار مجتمعنا. ولم يعد ممكنا السكوت عن مظاهر الفساد التي انتشرت ونخرت جهاتنا وأجهزتنا ومنعت من إنجاز التنمية وعطلت كل تقدم لأنها ظلت تمثل مصالح قوى النفوذ التي لا تنتعش إلا بالتهرب والتهريب والاحتكار والسوق السوداء التي تتاجر بكل شيء. أيتها العاملات أيها العمال لقد أنهينا بالأمس جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 كانت عسيرة ولم تكن نتائجها على النحو المرضي مارست أثناءها أطراف عدة ضغوطا ومغالطات وحملات تشويه بغاية افشال هذه المفاوضات والدفع الى الفوضى وخلق حالة من انعدام الاستقرار من اجل خدمة مصالحها الفئوية الضيقة ومطامحها الشخصية الرخيصة. وأننا مقدمون على جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتي 2015 و2016 نريدها ان تكون مجزية ومنصفة وتعوض حقاً تدهور المقدرة الشرائية للشغالين. وان ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار وضبط انفلاتها والحد من اشتعالها ولا شعبيتها وتغيير المنظومة الجبائية لتكون عادلة ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر تنقيح القوانين والأساسية وتشريعات الشغل والاتفاقيات المشتركة وغيرها بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال ويتلاءم مع روح الدستور ومقاصده. أيتها العاملات أيها العاملون لقد استعد اتحادكم بما لديه من خبرات واسعة وكفاءات عالية ومن رؤية استشرافية، إلى الخوض في ملفات حارقة آن الأوان لفتحها ومعالجتها بما يضمن الحقوق ويدعم المكاسب ويمنع الجور واستمرار تحميل الشغالين مزيدا من الاعباء ، ومن بين هذه الملفات ملف الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية التي تسعى أطراف الى معالجتها دوما من زاوية مزيد اثقال كاهل العمال بخيارات ترقيعية مستوردة عبر مغالطة التمديد في سنّ التقاعد أو الترفيع في المساهمات في حين ان هذه الازمة مرتبطة بتفشي البطالة وبالعجز عن ان تشمل المنظومة للعديد من المهن وباستمرار صيغ التشغيل الهش وبالسوق السوداء وبالتهرب وبصعوبتها والقصور في استخلاص الديون وبسوء التسيير، الامر الذي يستدعي حلولا جذرية. وان الامر ذاته ينطبق على ملف وضع بعض المؤسسات العمومية التي تحولت في نظر البعض الى فريسة يتم إنهاكها بشكل ممنهج من أجل التفويت فيها بأبخس الأثمان والحال ان اعادة الهيكلة والإصلاح لا تعني بالضرورة اللجوء اللاهث وراء الخوصصة بعناوينها المختلفة. وإنّنا بهذه المناسبة نجدّد مطالبتنا بإجراء مفاوضات جادة لإنقاذ هذه المؤسسات العمومية لتلعب دورها الكبير في بناء الاقتصاد الوطني وفق رؤية استراتيجية تولي للدولة وللمؤسسات العمومية دورا هاما في إنجاز التنمية وتحقيق التقدم. أيتها العاملات، أيها العمال سيظل اتحادكم مضطلعا بدوره الوطني والاجتماعي ومحققا التوازن وفق رؤية واضحة المعالم تولي للمسألة الاجتماعية مكانتها الأولى من حيث الأهداف والبرامج والخطط، ومن هذا المنطلق نحن جادّون في المشاركة الفاعلة في إنشاء منوال اقتصاد اجتماعي تضامني كما نحن جادّون في المشاركة الفاعلة في جميع الإصلاحات المستوجبة علينا جميعا سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو الجباية أو غيرها من الاستحقاقات التي تستوجب الإصلاح. أيتها العاملات أيها العمال وإننا ونحن نتهيأ إلى هذه الإصلاحات فإنّنا في الآن نفسه مجندون بأقصى جهودنا للمساهمة الفاعلة في محاربة سرطان الإرهاب الذي زرعته أطراف معادية في أرضنا فأصبح يهدد أمن التونسيين وحياتهم ومستقبلهم. ولهذا دعونا إلى دعم جهود جيشنا وأمننا في محاربة هذا الخطر وفق سياسة استباقية هجومية شاملة وخطط أمنية متكاملة وتوفير كل الإمكانيات لخوض هذه الحرب التي حقق فيها جنودنا وأمننا إلى حد الآن نجاحات هامة ترفع من معنويات التونسيين وتزيدهم ثقة في القدرة على الانتصار على الإرهاب. وفي هذا الصدد فإننا نؤكّد أنّ الحرب على الإرهاب لا يمكن البتّة أنّ تكون ذريعة لأحد من أجل الدّوس على الحقوق أو ممارسة الانتهاكات في مجال الحريات، ولكن من الواجب دعم الأمنيين والعسكريين بضمان حقوقهم وحمايتهم من التعدّيات. عاشت الطبقة العاملة في تونس قوية موحدة عاشت وحدة العمال في العالم عاشت تونس المجد والخلود للشهداء الأمين العام
