شرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف في النظر في مشروع قانون اساسي عدد 16 لسنة 2015 يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.وفي ما يلي ورقة تقديمية لمشروع القانون : عدد الفصول: 76 فصلا الصنف: قانون تاسيسي خاص باحداث اول هيئة دستورية اللجنة المختصة: لجنة التشريع العام الاجل الدستوري لارساء المجلس الاعلى للقضاء : 21 ماي 2015 النصاب القانوني للتصديق على الفصول: الاغلبية المطلقة 109 صوتا تاريخ الاحالة من الحكومة: 12 مارس 2015 تاريخ النظر من مكتب المجلس: 13 مارس 2015 تاريخ انطلاق النقاش فصلا فصلا: 14 افريل 2015 تاريخ المصادقة على الصيغة النهائية باللجنة: 7 ماي 2015 تاريخ نشر التقرير: 8 ماي 2015 عدد جلسات العمل: 26 عدد جلسات الاستماع حول المشروع: 19 جلسة العدد الجملي لساعات عمل اللجنة المخصصة لهذا المشروع: 234 ساعة المراجع من الدستور: التوطئة: "تضمن الدولة علوية القانون واحترام حريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء…" الباب الثاني: الحقوق والحريات الفصل :49 "تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من اي انتهاك" الباب الثالث: السلطة التشريعية الفصل :62 "تمارس المبادرة التريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الاقل او بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة" الفصل :65 "تتخذ شكل قوانين اساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: تنظيم العدالة والقضاء…" الباب الخامس: السلطة القضائية الفصل :102 " القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستوروسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون" الفصول المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء من 112 الى 114 – الباب العاشر: الاحكام الانتقالية الفصل :148 "الفقرة :5 يتم في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء وفي اجل اقصاه سنة من هذه الانتخابات ارساء المحكمة الدستورية…" وقد استمعت لجنة التشريع العام للجهات والهياكل التالية: 18 مارس: وزارة العدل 23 مارس: جمعية القضاة 24 مارس: القضاء العسكري/ الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين 25 مارس: نقابة القضاة/ النقابة الاساسية لاعوان المحكمة الادارية/ النقابة العامة لسلك المحاكم والاعوان 26 مارس: الهيئة الوطنية للمحامين/ الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد/ الهيئة الوطنية للعدول المنفذين 30 مارس: لجنة البندقية 2 افريل: الغرفة النقابية للمستشارين الجبائيين والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين/ اتحاد القضاة الاداريين/ الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين/ رابطة الناخبات التونسيات 6 افريل: جمعية المؤتمنين والمتصرفين القضائيين 7 افريل: المكلف العام بنزاعات الدولة/ اللجنة الفنية بالمحكمة الادارية المكلفة باعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء 22 افريل: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات