قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي "إن الزيارة التي سيؤديها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى واشنطن يومي 20 و21 ماي الجاري، سياسية بالأساس وتكتسي طابعا رمزيا، باعتبارها أول زيارة لرئيس منتخب بطريقة ديمقراطية وبصفة مباشرة من قبل الشعب إلى الولاياتالمتحدة ". وأضاف السيناوي، خلال اللقاء الإعلامي الدوري لرئاسة الجمهورية المنعقد ظهر الاثنين بقصر قرطاج، أن هذه الزيارة هي تتويج للعلاقات والمشاورات المستمرة مع الرئيس الامريكي باراك أوباما منذ سنة 2011 حين كان قائد السبسي رئيسا للحكومة وبعد مشاركته في قمة "دوفيل ". وأكد أن هذه الزيارة تعد "استثنائية" لاعتبارات عديدة، أولها أنه سيتم يوم الأربعاء او الخميس القادم نشر مقال مشترك يحمل توقيع اوباما وقائد السبسي في صحيفة "واشنطن بوست"، في مبادرة هي الأولى من نوعها بالنسبة إلى رئيس دولة عربية، مبينا ان هذا المقال يكتسي طابعا سياسيا ويعكس توافق الرؤى، كما يعد "دعما رمزيا لتونس باعتبارها أول تجربة ديمقراطية ناجحة في المنطقة ". وصرح انه سيتم كذلك خلال هذه الزيارة ، إمضاء مذكرة تفاهم متعددة المجالات، لضبط أسس التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي، من خلال تركيز حوار استراتيجي بين البلدين، على مستوى وزراء الخارجية ورئيسي الجمهورية. أما في المجال العسكري، فقد أفاد السيناوي بأن مكافحة الإرهاب ستكون محورا رئيسيا في محادثات رئيس الجمهورية، مبينا انه من ضمن أهداف الزيارة تعزيز دعم الولاياتالمتحدةلتونس على مستوى التجهيزات العسكرية وكذلك على مستوى التدريب. وأعرب في هذا الصدد، عن الأمل في أن تضاعف الولاياتالمتحدةالأمريكية من حجم الميزانية المرصودة للمساعدات العسكرية الموجهة لتونس، معلنا في هذا الشأن عن انطلاق اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين يوم 29 ماي الجاري. وبالنسبة الى التعاون الاقتصادي، صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم لأول مرة إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، ستساهم في توضيح الرؤية بخصوص مجالات التعاون الثنائي، مذكرا باستعداد الولاياتالمتحدةالأمريكية لتقديم مزيد من ضمانات القروض لتونس لدى المؤسسات المالية الدولية. وأشار في السياق ذاته، الى الدعوة التي تم توجيهها لتونس للمشاركة بصفة استثنائية في قمة الدول السبعة الكبار، والتي قال انها "لم تكن بالأمر الهين بل تحققت إثر جهود مكثفة ". ويتضمن برنامج الزيارة في يومه الأول لقاءات مع وزيري الخارجية والتجارة الأمريكية، وتنظيم مائدة مستديرة اقتصادية، ومأدبة غداء بالمعهد الأمريكي للسلام، أين سيقدم قائد السبسي محاضرة بحضور ثلة من الباحثين والإعلاميين وأصحاب القرار، ليتوجه لاحقا إلى الكونجرس الأمريكي. ويعقد رئيس الجمهورية في اليوم الثاني من الزيارة، لقاءات مع نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع قبل لقائه الرئيسي بنظيره الأمريكي، ليتحادث لاحقا مع وزير الخزينة ويختتم لقاءاته بمقابلة مع الجالية التونسية في مقر السفارة التونسيةبالولاياتالمتحدة. وسيكون رئيس الجمهورية مرفوقا بوفد يضم إلى جانب مستشاريه ثلاثة أعضاء في الحكومة، وهم وزراء المالية والسياحة وكاتب الدولة للشؤون الخارجية وأربعة نواب يمثلون الائتلاف الحاكم. وأفاد السيناوي بأن زيارات رئيس الجمهورية الرسمية منذ توليه لمنصبه، تندرج في إطار تجسيد ثوابت السياسة الخارجية للدولة، والتي تنطلق من العالم العربي ثم أفريقيا فأوروبا الشريك الاقتصادي الأول قبل المرور إلى الولاياتالمتحدة كأول قوة عالمية. وأكد بخصوص القضايا الاقليمية والدولية، ان الملف الليبي سيكون محورا رئيسيا خلال اللقاءات الثنائية، نظرا لعامل القرب الجغرافي مع الجارة ليبيا، وللدور الذي يمكن أن تضطلع به تونس لحلحلة الوضع في هذا البلد الشقيق، مذكرا بأن تونس ستبقى على الحياد من كافة الأطراف المتنازعة. وأضاف القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في لقاءات قائد السبسي، مبينا أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تونس مؤخرا، "لم تكن من قبيل الصدفة، بل حمل رئيس الجمهورية رسالة لتبليغها". وقال في هذا الصدد "أتصور أن يطرح رئيس الجمهورية هذه الرسالة على الرئيس أوباما في سياق وظروف محددة ". وفي رده على استفسار بخصوص موضوع اختطاف تونسيين في ليبيا، صرح السيناوي بأن وزارة الشؤون الخارجية تجري اتصالات مع أطراف ليبية في هذا الشأن، كما ان رئيس الجمهورية اجرى بدوره اتصالا على أعلى مستوى في ليبيا. أما في ما يتعلق بتصريحات وزير الاعلام الليبي في حكومة طبرق، وتهجمه على رئيس الجمهورية، اعتبر السيناوي ان هذه التصريحات "غير مسؤولة صدرت عن شخص غير مسؤول "، وان تونس تتعامل مع الدولة الليبية وتنتظر ردا منها ولا تتعامل مع الاشخاص. وفي سؤال حول توقيع رئيس الجمهورية من عدمه على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، المثير للجدل، والذي صادق عليه مؤخرا مجلس نواب الشعب، قال السيناوي إن القانون لم يرد على رئاسة الجمهورية بصفة رسمية، وأنه حال احالته سيتم التأكد من دستوريته، مشددا على أن "رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور ولا يوقع على قانون يتضارب مع أحكامه ". وأكد بخصوص موقف رئاسة الجمهورية من أحكام الإعدام الذي اصدرها القضاء المصري ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، أن تونس متمسكة بثوابت سياستها الخارجية القائمة بالخصوص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا سيما البلدان الشقيقة.
