شرعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، في النظر في مشروع القانون الخاص بتنقيح وإتمام أحكام القانون عدد112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويتضمن نص المشروع أربعة فصول ويهم عددا من القطاعات والأسلاك وهي سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص التابع لوزارة المالية وسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي والأسلاك شبه الطبية التابعة لوزارة الصحة وسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وأعوان سلك التفقد البيداغوجي وسلك الممرضين وسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وسلك المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة. وصرح مدير عام الوظيفة العمومية،سفيان عبد الجواد ،الذي استمعت اليه اللجنة، أن "هذا المشروع يندرج في اطار سعي الحكومة الى ان تأقلم وتلائم أسلاكها مع المهام الموكولة لبعض الوظائف صلب عدد من القطاعات فضلا عن السماح للعاملين في القطاعات التي يشملها نص المشروع المقترح لتطوير مسارهم المهني ولتكون لهم قواعد تصرف مرنة"، حسب تعبيره. من جهة اخرى اعتبر عبد الجواد ان النقاش مع اللجنة المذكورة تطرق الى وضع الوظيفة العمومية في تونس وآفاقها واستراتيجية الدولة لتطوير قطاع الوظيفة العمومية صلب النمط التنموي للبلاد ». من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أهمية هذا المشروع وأجمعوا على ضرورة استعجال النظر فيه نظرا لتعلقه بقطاعات مهنية حساسة وارتباطه بمشاغل المواطنين. وطلب رئيس اللجنة من الطرف الحكومي توضيحات كتابية ودعا ممثلها إلى تقديم أجوبة حول تساؤلات أعضاء اللجنة الذين اتفق عدد منهم على ضرورة إفراد بعض الأسلاك بقوانين خاصة نظرا لخصوصياتها واقترح عدد آخر منهم تقديم تعريف موحد لهذا السلك وتكريس إطار قانوني واضح يسمح بضبط مكوناته. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد أحال هذا المشروع إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في بداية الأسبوع الجاري وطلب استعجال النظر في محتواه