قال رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي قايد السبسي ان هناك من يحاول ان يلصق به تهما هو بريء منها واضاف انه لم يكن يوما مسؤولا عن تعذيب احد مشددا على ان التهم الموجهة إليه اهدافها سياسية، تزامنا مع تعهد فرقة الأبحاث والتفتيش المركزية في بالعوينة (احدى ضواحي العاصمة التونسية)، بالنظر في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد السبسي، بقضايا قتل وتعذيب. وقال الباجي السبسي انه اصبح مستهدفا وان هناك من يحاول ان يلصق به تهما هو بريء منها، وقال ل «البيان»: «لم اكن مسؤولا عن تعذيب احد، والتهم الموجهة لي باطلة و لها اهداف سياسية اضحى التونسيون على معرفة تامة بخلفياتها»، و اضاف: « لقمد قمت بواجبي الوطني عندما ترأست الحكومة الانتقالية في ظل ظروف صعبة، وقد نجحت والحمد لله في هذه المهمة بشهادة القادة الحاليين و زعماء العالم، ولا اعلم لماذا هذا الانقلاب الذي يقوده البعض ضدي»، وقال: «انني صمتّ دهرا ثم نطقت كفرا، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي يتهمني بأنني تركت له تركة ثقيلة لعرقلة حكومته، ومستشاره السياسي لطفي زيتون انتقد ذهابي الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ووزير النقل عبد الكريم الهاروني يتحدث عن مؤامرة لاسقاط الحكومة و كأنه يوجه اليّ اصابع الاتهام مباشرة». واضاف: «هم يريدون اقناعي بأن عليّ ان ابتعد نهائيا عن الشأن السياسي، وان لا اتحدث في الشأن العام، و ان اكتفي بالصمت، يبدو ان بياني الى الشعب التونسي ازعج الكثيرين ممن يريدون اليوم فتح الملفات القديمة، و منها قضية المحاولة الانقلابية التي مر عليها 50 عاما، ولم يكن لي دور فيها، حيث انني تحملت مسؤولية ادارة الامن بعد ان تم كشفها». واستهجن قائد السبسي قول وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام ان عمره الافتراضي انتهى وردّ بالقول إن «الحياة والموت بيد الله، و قد يموت الشاب قبل الشيخ... واذكر ان رئيس الحكومة الهندية السابقة انديرا غاندي جاءت الى تونس وقالت جئت لأرى بورقيبة احد اكبر زعماء العالم قبل ان يموت، ولكن اغتيلت هي فجأة وعاش بورقيبة بعدها اكثر من 20 عاما» وأكد أن «كل ما اتعرض له هو بسبب بياني الذي طالبت فيه الحكومة الحالية بتقديم خريطة طريق تحدد فيه موعد الانتخابات القادمة، حيث اكدت على ان من المفروض ان تتم الانتخابات بعد عام واحد لكي لا يصبح الامر انقلابا على ما سبق ان وعدنا به الشعب من ان صياغة الدستور لن تتطلب اكثر من عام تجري بعده انتخابات جديدة نتجاوز به المرحلة الانتقالية الثانية» وعن طموحاته السياسية، قال: «اطمئن الجميع، لن ارشح نفسي لا لرئاسة الجمهورية و لا لرئاسة الحكومة ، و لكن عندما يدعوني الواجب لخدمة تونس لن اتردد». تعهد بالنظر في الدعاوي وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش المركزية بالعوينة، احدى ضواحي العاصمة التونسية، تعهدت النظر في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق بعد ان تلقت امرا قضائيا بذلك من النائب العام للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. و كان صاحب الدعوى المحامي مبروك كرشيد تقدم في حق متقاعد بشكوى ضد الباجي قايد السبسي من أجل تهمة تعذيب طفل. وجاء في الشكوى أن شقيق الشاكي كان ضمن مجموعة من انصار الزعيم صالح بن يوسف الذين زج بهم في السجون التونسية في ديسمبر 1962 بدعوى التآمر على النظام قبل أن يحكم عليه بالإعدام وينفذ الحكم في حقه يوم 24 يناير 1963 مع 12 شخصاً. الازهر الشرايطي كما قام أفراد من عائلة الأزهر الشرايطي قائد الحركة الانقلابية للعام 1962برفع قضيّة اخرى ضدّ الباجي قايد السبسي وجدّد المحامي بشير بن سعيد الشّابي الشكوى التي كان عرضها منذ أشهر على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية الدّائمة بتونس، و التي جاء فيها أنه بعد تكليف السبسي بمهمّة المدير العام للأمن الوطني من 6 يناير 1962 إلى 5 يوليو 1965 وبعد نجاحه في قمع وتعذيب وقتل الأبرياء وأصحاب الرأي وبعد أن قام بما يلزم من تعذيب في القضيّة وقتل الأزهر الشرايطي وقعت ترقيته وعين وزيرا للداخلية.
